استغرق اﻷمر أسبوعا واحدا فقط من الاضطرابات في اﻷسواق المالية لإقناع المحللين بتدهور التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة هذا العام.
وبدأ المحللون في وول ستريت بخفض توقعاتهم لنمو الاقتصاد اﻷمريكي، حيث أثار تفشي فيروس كورونا المخاوف وعانى سوق اﻷوراق المالية من أسوأ أسبوع له منذ اﻷزمة المالية العالمية.
وعلى الرغم من أن انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة لا يزال محدودا ومساره غير مؤكد حتى الآن، إلا أن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي ربما تكون كافية للتأثير على النشاط الاقتصادي المحلي هذا العام، وفقا لما قاله المحللون.
وخفض “بنك أوف أمريكا” توقعاته لنمو الاقتصاد اﻷمريكي هذا العام من 1.7% إلى 1.6%، مشيرا إلى احتمالية تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتضرر ثقة المستهلكين.
بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك “جي.بي.مورجان تشيس” توقعاته للنمو الاقتصادي في البلاد في الربع الثاني من 1.75% إلى 1.5%، مشيرا إلى تدهور التوقعات بالنسبة للصادرات الأمريكية بسبب تباطؤ النمو خارج الولايات المتحدة.
ويضع محللو القطاع الخاص الإشارات أمام مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين سيدخلون قريبا في فترة تحضيرية لاجتماع السياسة النقدية المرتقب في الفترة بين 17 إلى 18 مارس، كما يتوقع مراقبو الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير تخفيض البنك لأسعار الفائدة، وهو شعور تعزز من قبل بيان نادر غير مقرر صدر عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.
وقال باول إن أساسيات الاقتصاد الأمريكي تظل قوية، رغم أن فيروس كورونا يشكل خطرا متزايدا على النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يستخدم اﻷدوات المالية ويتصرف حسب الحاجة لدعم اقتصاد البلاد.
وفي الوقت نفسه، امتنعت بنوك أخرى، بما في ذلك “باركليز” و”سيتي جروب” و”مورجان ستانلي”، عن إجراء تعديلات على التوقعات الاقتصادية هذا الأسبوع، ولكنها حذرت القراء من المخاطر الهبوطية التي قد يواجهها النمو الاقتصادي في النهاية.
