بيان لـ”الخارجية” و”الرى”: بيان إثيوبيا اشتمل على مغالطات وتشويه للحقائق وتنصل من الالتزامات
أصدرت وزارة الخارجية بيان مشترك مع وزارة الرى ترفضان فيه الإجراءات التى اتخذتها أثيوبيا إزاء مفاوضات أزمة “سد النهضة”.
وقال البيان “تعرب وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتى الخارجية والمياه الإثيوبيين بشان جولة المفاوضات حول سد النهضة التى عقدت فى واشنطن يومى 27 و28 فبراير 2020 والتى تغيبت عنها إثيوبيا عمداً لإعاقة مسار المفاوضات”.
وأضاف البيان “من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبى عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوى بعد ما يزيد عن خمس سنوات من الانخراط الكامل فى مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.
وتؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى أن البيان الإثيوبى قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولى وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وتابع البيان “من هذا المنطلق تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية رفضهما التام لما ورد فى البيان الإثيوبى من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضى فى ملء خزان سد النهضة على التوازى مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطاً بالتوصل إلى اتفاق يراعى مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتى ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوى على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم فى 23 مارس 2015 والذى نص فى المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء فى الملء، وهو الاتفاق الذى وقعته إثيوبيا ويفرض عليها الالتزام باجراءات محددة لتأكيد عدم الإضرار بدول المصب”.
وقال البيان “تؤكد وزارتا الخارجية والموارد المائية والرى مجدداً أن الاتفاق العادل والمتوازن الذى بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولى قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا وتضمن مواد وأحكام أبدت اتفاقها معها، وأن ما تم بلورته فى إجتماع واشنطن الأخير جاء نظراً لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماماً مع أحكام القانون الدولى ويمثل حل وسط عادل ومتوازن تم استخلاصه من واقع جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، ومن ثم فهو يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة إذا خلصت النوايا تجاه تحقيق مصالح الجميع وصدقت الوعود الإثيوبية المتكررة بعدم الإضرار بالمصالح المصرية، أخذاً فى الاعتبار أن ملكية إثيوبيا لسد النهضة لا تجيز لها مخالفة قواعد القانون الدولى والالتزامات الإثيوبية باتفاق إعلان المبادئ أو الافتئات على حقوق ومصالح الدول التى تشاطرها نهر النيل”.
