قدم الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، مذكرة لوزيرة الصناعة نيفين جامع تضمنت مقترحات لحل بعض العقبات التى تواجه المستثمرين على هامش اجتماع الوزيرة مع اتحاد المستثمرين، لبحث أهم التحديات الصناعة فى مصر.
قال صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، إن المذكرة التي قدمها الاتحاد تتضمن مطالب وآليات لحماية المنتج المحلى عبر الحد من الواردات.
وأضاف لـ”البورصة”، أن هذا التوجه لن يؤت ثماره دون قرارات جرئية من الحكومة بفرض رسوم جمركية على المنتج المستورد الذي له مثيل محلى يعادله فى الجودة وأقل فى السعر.
وأشار إلى أن المذكرة تضمنت المطالبة بالتصدى للتهريب الجمركى، وزيادة نسبة المكون المحلى في المنتجات المصرية بدلًا من الاستيراد من الخارج.
وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن أعضاء الاتحاد طالبوا بتشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة لبحث المشكلات المتعلقة بالمستثمرين بشكل دائم، لتيسير المتابعة بين الطرفين.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الاتحاد طالب الوزيرة بأن تسند لمكاتب استشارية معتمدة مهمة مطابقة المواصفات التي تضعها الوزارة بشأن إنجاز الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات الصناعية والتجارية وإجراءات الدفاع المدني، وغيرها.
وتابع: “هذا التوجه سوف يسهل الإجراءات على المستثمرين بدلًا من إشراف موظفى الوزارة على إنهائها بأنفسهم.. على أن يعطي المكتب شهادة لصاحب المصنع ينهي إجراءاته مع الوزارة بموجبها”.
وقال محيي حافظ، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إنهم طالبوا وزيرة التجارة والصناعة بإعادة النظر في أسعار الطاقة، ووعدت ببحثها مع الجهات المعنية.
وأضاف لـ”البورصة”، أنه من المنتظر أن يلتقي مجلس إدارة اتحاد المستثمرين مع الوزيرة خلال شهرين لمناقشة ما تم التوصل إليه في المشكلات التى عرضوها.
وقالت جامع، إن الوزارة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة فى أفرع الهيئات المختلفة فى المحافظات والمناطق الصناعية، لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية.
وأضافت أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير مقرات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية، الأمر الذي سوف ييسر الإجراءات على المستثمرين في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.
وأكدت حرص الوزارة على الاستفادة من خبرة رجال الصناعة أعضاء الاتحاد فى تشغيل وتسويق المجمعات الصناعية التي طرحتها المرحلة الماضية.
وذكرت جامع، أن الوزارة تعمل على إعداد دليل لتسهيل حصول المصانع على التراخيص الصناعية محدد بالقطاعات، مع تفعيل مبدأ اللامركزية في إصدار الرخص في إطار الربط بين فروع هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لملف تشغيل المصانع المتعثرة، لخلق المزيد من فرص العمل الناتج عن تشغيل هذه المصانع، وهو ما يوضحه المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لتخفيف العبء عن المصانع المتعثرة من خلال سداد بعض المستحقات المتراكمة عليها وجدولة مديونيتها.
وقال محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد يتبنى توجهات الدولة للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الميزان التجاري وتقليل معدلات البطالة.
وأشار إلى أهمية دور الحكومة في دعم قطاع الصناعة باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق التقدم الاقتصادي، مما يدعو الجميع إلى حماية الصناعة الوطنية، وتخفيف الأعباء عنها، ووضعها على قدم المساواة مع الدول المنافسة.
وأكد محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية إعداد قاعدة بيانات متكاملة للطاقات الصناعية المتوافرة فى مصر، بهدف تحقيق التكامل الصناعى بين المصانع المصرية.
وأضاف شعبان، الذي يشغل رئاسة مجلس إدارة جمعية مستثمري أكتوبر، أنهم بصدد الإعداد لإقامة معرض “صناع أكتوبر” الشهر المقبل، والذى يعد أول وأكبر معرض صناعى يركز على الاهتمام بالمكون المحلى.
وشدّد محمد المرشدي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، على ضرورة تضافر جهود أجهزة الدولة لمواجهة ظاهرة التهريب، والتي تمثل خطرا حقيقيا على الصناعة الوطنية، وتؤدى إلى وجود منافسة غير عادلة داخل السوق المحلى.
وطالب محمد حلمى هلال، رئيس جمعية مهندسي ترشيد الطاقة، الوزيرة بتفعيل نموذج التعليم الفني المزدوج الذي يتبناه المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية تحت مظلة الاتحاد، ويعتبر الذراع التنفيذية للقطاع الخاص في تطبيق نظام التعليم الفنى المزدوج في مصر.
وأضاف أن المركز يتضمن 30 وحدة إقليمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم التي تشرف على تدريب 30 ألف متدرب في 98 مؤسسة تعليمية ضمن 48 تخصصًا.
وأكد سعي المركز إلى تعزيز التعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة لوزارة التجارة والصناعة، بما يسهم في إحداث التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات الصناعة من العمالة المؤهلة.
وقال علاء السقطي، أمين صندوق الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بشأن إعادة تبعية تنظيم المعارض الخارجية الى هيئة المعارض والمؤتمرات، سوف تساهم فى تحسين صورة المنتج المصري في الأسواق الخارجية والمساهمة فى فتح أسواق تصديرية جديدة.
