خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الإثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الجاري لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008/2009 بسبب تداعيات فيروس “كورونا”، مطالبة الحكومات والبنوك المركزية بالتدخل لمنع مزيد من التدهور.
وذكرت المنظمة في تقرير، نقلته شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سينمو بنحو 2.4% في العام الجاري، وهو أبطأ وتيرة منذ عام 2009، بعد أن توقعت في نوفمبر نمو الاقتصاد العالمي بنحو 2.9%، مشيرة إلى أن النمو قد يتباطأ إلى 1.5% في حالة تدهور الأوضاع على نحو أكبر.
وأشار تقرير المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن الناتح المحلي الإجمالي للصين سيرتفع بنحو 4.9% في العام الجاري، في حالة عدم تدهور الأوضاع بسبب الفيروس المتفشي على نحو كبير، وهو مستوى أقل من توقعات نوفمبر عند 5.7%.
وتتوقع المنظمة تأثيرا محدودا للفيروس على الولايات المتحدة، إذ خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي بنحو 0.1% إلى 1.9%، أما في منطقة اليورو، فتوقع التقرير نمو الاقتصاد بنحو 0.8% وهو مستوى أقل من التوقعات السابقة بنحو 0.3%.
ومن جانبها، قالت كبير الاقتصاديين في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “لورانس بون” إن العديد من الدول ستواجه حالة ركود، مشيرا إلى أن ذلك هو السبب في المطالبة باتخاذ التدابير اللازمة في المناطق المتضررة بالفيروس بأسرع ما يمكن، مضيفا أن على الحكومات منح الشركات المزيد من الإغاثة المالية وتعليق ضرائب القيمة المضافة.
وأكدت أنه على البنوك المركزية أن تدعم ثقة أسواق المال المجهدة، وأن توضح أنها مستعدة لزيادة سياسات التيسيير النقدي وتوفير السيولة للبنوك إذا لزم الأمر.
ولفتت المنظمة أنه في حالة لم يتدهور الوضع بشكل كبير، ستتحمل الصين وطأة الركود هذا العام، حيث خفضت توقعاتها لعام 2020 إلى أدنى مستوى في 30 عاما إلى النمو بواقع 4.9%، منخفضة من 5.7% في نوفمبر الماضي.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد ارتد إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في عام 2021 بنمو 6.4 ٪ ، ولكن ليس قبل أن يتراجع تأثير التراجع إلى أبعد من ذلك بكثير.
كما توقعت المنظمة تعافي الاقتصاد العالمي في العام المقبل، وأن يسجل نمو بنحو 3.3%، بدعم توقعات احتواء فيروس “كورونا” المتفشي، وبإفتراض أن الوباء وصل إلى ذروته في الصين في الربع الأول من هذا العام.
المصدر: أ.ش.أ
