خفض البنك المركزي المصري وتيرة سحب فائض السيولة من البنوك، فى إطار سعيه نحو التيسير النقدى وتحفيز الاقتصاد، ووصل بأرصدة السوق المفتوحة إلى أدنى مستوى منذ 2018 عند 630.8 مليار جنيه بنهاية يناير مقابل 743.5 مليار جنيه نهاية 2019 بتراجع يزيد على 112 مليار جنيه.
وآلية السوق المفتوح يستخدمها البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية، وتشمل أدوات قصيرة بفائدة ثابتة تعادل سعر الإقراض والخصم بالمركزي، وأدوات طويلة الأجل مربوطة بالكوريدور مضافًا إليها هامش تضعه البنوك.
وقال بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، إن العام الحالى سيشهد انتقالاً قوياً لآليات السياسة النقدية للبنك المركزى وتوقعت خفض الودائع طويلة الأجل المربوطة بالكوريدور، ما بين 220 و250 مليار جنيه عن المستويات القائمة معتبرة ذلك شرطاً لبدء دورة التيسير النقدى؛ حيث إن مستويات ما بين 380 و400 مليار جنيه هى الأمثل للحصول على نمو متوازن.
وإرتفع صافى الأصول الأجنبية بنحو 33% خلال العام الماضى لتصل إلى 304.8 مليار جنيه فى يناير 2020 مقابل 227.8 مليار جنيه، فى الوقت الذى ارتفعت فيه صافى الأصول المحلية هامشيًا لتصل إلى 443 مليار جنيه مقابل 432.9 مليار جنيه بزيادة 2.3%.
