قال أيمن صبرى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية – إكما، إن الجمعية عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية وجميع الجهات المعنية المختصة والمختلفة ومع جميع أطراف السوق للوصول لحل أمثل للازمة التى تسببت فيها فرض ضرائب على البورصة.
وأشار صبرى إلى أن الجمعية وجدت أن الأساس فى الأسواق الناشئة الراغبة فى جذب استثمارات هو الإعفاء التام من جميع أنواع الضرائب على الأوراق المالية، وذلك فى ظل توجه الدولة إلى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر وإنجاح برنامج الخصخصة للشركات الحكومية والشركات التابعة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى خضوع الأنشطة الاقتصادية للضرائب على صافى ناتج النشاط تارة بواقع 22.5% وتارة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للمساهمين.
وتضمن ملخص مقترح الجمعية الأخير المقدم بعد اجتماعات مع كامل قيادات وزراة المالية خلال العام ونصف العام الماضيين ومع مجلس إدارة الجمعية وبحضور رئيسها ومعالى وزير المالية منذ أكثر من شهرين تضمن الآتى:-
ضرورة تحديد ووضع قيود وذلك كحد أدنى مع فرض ضرائب الأرباح الرأسمالية والتى ترغب الوزارة فى تطبيقها تماشياً مع اتجاه الدولة.
وترى الجمعية ضرورة إعفاء الأجانب بالكامل من ضرائب الأرباح الرأسمالية لتجنب المشاكل المرتبطة بذلك، وأن يتم تطبيقها على المصريين والمقيمين بداية من 1مايو 2023 بعد صدور قرار نهائى بمد الاعفاء من المجلس الأعلى للاستثمار أى أن أول سداد لأى استحقاق يكون بعد عام كامل من ذلك التاريخ فى أبريل 2024 شريطة أن يكون احتساب تكلفة مكونات المحفظة الكلية على أساس الأعلى بين سعر الاقتناء التاريخى أو سعر الإقفال يوم تطبيق القانون وشريطة أن لا يتم فتح أى ملفـات ضريبية طرف مصلحة الضرائب للمتعاملين وأن تكون جهة التحصيل المباشر والتوريد هى شركة مصر للمقاصة دون غيرها.
كما ترى أن يتم إعفاء المصريين بالكامل من ضريبة الدمغة، وأن يتم خضوع الأجانب لضريبة الدمغة بواقع 1 فى الألف بدلاً من 1.5 فى الألف فقط لكون طبيعة تعاملات الأجانب ذوى طبيعة اقتناء طويلة الأجل بخلاف المصريين الذين يتعاملون بشكل يومى ودورى.
كذلك ترى، أن يتم إعفاء بالكامل طبيعة العمليات الفورية على الأسهم (Same – Intraday Transactions) ومثيلتها من ضريبة الدمغة لغير المصريين أيضاً لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة التوزيعات مقطوعة بواقع 5% لمساهمى الشركات المقيدة فى البورصة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم وذلك كميزة لمساهمى الشركات المقيدة بدلاً من منح تلك الميزة لأى مساهم يمتلك أكثر من 25% من أسهم أى شركة سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة.
وذلك بالإضافة إلى جانب آخر من المقترحات الإضافية الأخرى التى تم اقتراحها لتنشيط السوق، والتى تضمنها المقترح المقدم وهى طرح برنامج تحفيزى للقطاع الخاص بغرض التحفيز على قيد أسهم الشركات الخاصة بالبورصة وذلك بمنحها 50% خفضاً ضريبياً لمدة 7سنـــوات وذلك شريطة طرح 33% او أكثر من الأسهـم فى اكتتـاب فعلى معتمـــد وذلك بغرض توسيع نطاق أعمالها وزيادة رؤوس أموال تلك الشركات على أن يهــــدف ذلك البرنامج الى مضاعفة حجم التداولات ورأس المال السوقى الكلى، ممـا يترتب عليه زيادة تدفق الاستثمار الأجنبى على أدوات الأسهم المصـــرية وقد يكون من الممكن أن يقتصر ذلك على الشركات الصناعيــــة والتكنولوجيــــة وأى قطاعــــات محدودة أخرى فقط على سبيل المثال.
مع ضرورة معالجة التشوهات فى المادة 53 من قانون الضرائب لتجنب إحتمالية فرض ضرائب على عمليات إعادة التقييم و الهيكلة التى تتم عادة تحضيرياً قبل الطــــرح العام وذلك فى حال خلق شركــة قابضـــــة وإتمام عمليـات نقل ملكيــــة.
الشــركـات التابعة غير المقيدة، والتى عادة يكون مستحوذ عليها بالقيمة العادلة بغرض طرح كيان واحد (الشركة القابضة) يجمع ويضم كل الشركات التابعة.
كذلك إعفاء السندات والأذون الحكومية وغير الحكومية من ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية للأجانب والمصريين بالكامل التى تنتج من عمليات المتاجرة على السندات وذلك لكون توزيعات السندات خاضعة لضريبة يتم خصمها من المنبع قبل التوزيع لحامل السند وقت التوزيع وذلك بهدف توسيع نطاق التعامل بالسندات وعدم الإحجام عن تداولها لتجنب الازدواج الضريبى، حيث أن كامل الارتفــاع فى قيمة السند يماثل فى الأغلب قيمة التوزيـــع النقدى (تحت الاستحقاق) الخاضــع للضريبة وقت التوزيع وذلك من المنبع.
بالإضافة إلى إعادة النشاط لصناديق الاستثمار فى الأسهم من خلال إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة من بيع وثائق الاستثمار لاحتساب ضرائب التوزيعات النقدية الحالية والأرباح الرأسمالية مع تطبيقها على جميع الاستثمارات المملوكة للصندوق لكونه شخصية معنوية مملوكة لحملة الوثائق وبذلك يتم معالجة الازدواج الضريبى المانع لإعادة نشاط صناديق الاستثمار فى الأسهم.
وإعطاء دفعه للسوق العقارى وثروته من خلال السماح بإنشاء صناديق عقارية مقيدة الوثائق من اليوم الأول يكون رأسمالها المبدئى مكون من مبادلة أصول فى مقابل تلك الوثائق ويعفى صاحب الاصل من ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التصرفات العقارية عن تلك المعاملة شريطة عدم التصرف فى الوثائق لمدة 5 سنوات من تاريخ الإدراج وإلا سيخضع للضريبة فى حدود ما تم التصرف فيه من وثائق خلال فترة الـ5 سنوات، وذلك بهدف زيادة مصادر التمويل للقطاع العقارى من خلال البورصة وتوسيع قاعدة الملكية وزيادة القيمة السوقية للسوق وتنوعه وإيجاد منتجات ذات عائد دورى مؤمن بعقار للمستثمرين الدوليين والمحليين.
مع السماح للشركات المساهمة عند التأسيس مباشرة بإمكانية الطرح وقبل إصدار أى ميزانيات لما فى ذلك من سهولة ومرونة عالية وعدم وجود أى احتياج إلى أى تقيمات إبتداءً، مما يعطى دفعة قوية للسوق والاستثمار وذلك بالإضافة إلى السماح بالقيد فى البورصة الشركات التى تحقق خسائر أسوة بالبورصات العالمية.
وتسهيل إجراءات القيد للشركات الأفريقية والتسويق بذلك لها لتكون مقيدة بالبورصة المصرية وتسويق البورصة المصرية بأنها بالفعل بوابة ســـوق المـــال لأفريقيا، مما سيجعل لمصـــر دوراً متماشياً مع اتجـــاه الدولــــة فى احتواء أفريقيا ومؤسساتها الكبرى واحتضانها، ومما سيعود ذلك بالنفع أيضاً على تدفقات النقد الأجنبى على مصر للاستثمار فى أفريقيا من خلال البورصة المصرية، مما سوف يتسبب ذلك في زيادة حجم الرأسمال السوقى وسيولة السوق وخلق ميزة تنافسية للسوق المصرى تزيد من جاذبيتة وسوف يسهل ذلك بخلق اندماج فى الأعمال بين الشركات المصرية والأفريقية.
وتعديل أغراض “صندوق حماية المستثمر” ليكون ضمن أغراضه “تطوير سوق المال” بجانب حماية المستثمر بغرض استخدام فائض الأموال المتراكم عبر سنوات البالغ أكثر من 3 مليارات جنيه فى تطوير وتنمية سوق المال ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال وليس الحصر دعم المؤتمرات الدولية الدورية لكبار المستثمرين الدوليين لتشجيع الاستثمار فى مصر وتسويق مصر على أنها بوابة أفريقيا من خلال بورصتها سواء تلك المؤتمرات التى تتم عن طريق جهات الدولة أو بنوك الاستثمار المحلية والعالمية المحترفة فى عقد تلك المؤتمرات.
وتفعيل القيد بالبورصة الفورى بمجرد الإصدار والتداول لأذون الخزانة والسندات الحكومية من خلال البورصة المصرية، أسوة بجميع الأسواق العالمية والبورصة المصرية سابقاً وذلك لزيادة أحجام التداول والقيمة السوقية للسوق وعمق السوق وبالتالى زيادة حجم الأموال المخصصة من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق المخصصة للأسواق الناشئة، فضلاً عن حث البنك المركزى على رفع قيود الموافقة على صناديق استثمار الدخل الثابت وإدارتها من قبل شركات الإدارة المتخصصة.
وطرح المرافق العامة الجديدة التى لا يمثل تملكها أى قيمة استراتيجية للدولة وذلك لسهولة تقييم تلك الأصول لحداثتها وعلى سبيل المثال وليس الحصر (قطار Monorail- العاصمة الإدارية الجديدة- الطرق السريعة ومنافعها-محطات الكهرباء الجديدة) والأمثلة متعددة لتوسيع حجم سوق المال من خلال العديد من الأصول المملوكة للدولة التى تتطلب المشاركـــة العامــــة فى تنميتـــها أو بيعـــها.
وذكرت الجمعية، أن ضعف الطلب على أدوات الأسهم المصرية من الأجانب لا علاقة له فى المقام الأول بفرض ضريبة الدمغة من عدمه، ولكن تأثيرها السلبى هو على معدل دوران التداول وحجمه وتحركاته التذبذبية الذى يمثل أساس حركة البورصات النشطة ومرونتها، مما يعد العائق والمكبل الأساس لذلك هو ضريبة الدمغة دون غيرها والذى يؤدى إلى ظهور السوق بأحجام تداول ضئيلة جداً ومتدنية ولا تتناسب مع حجم الاقتصاد والناتج القومى للبلاد.
وأشارت إلى تمسكها بأن المقترح المقدم وعلى الأخص البند الخاص بالضرائب هو وحدة واحدة، ويفسد ذلك المقترح إذا تم خلطه بآخر أو محاولة إدخال أى توازنات أو تقسيط الحلول بعدم القطع فيها، وأوضحت “إكما”، أن ظروف الأسواق العالمية والمالية على الأخص بعد الأحداث الأخيرة جعلت الأمر فى منتهى الجدية والخطورة ويتطلب توخى الحذر من المسئولين عند الإدلاء بأى تصريحات أو الإقدام على أى خطوات مادية قد تؤدى بسوق المال إلى مراحل من الفقدان التام للثقة – فلذلك فإن الجمعية تتوجه بالشكر و بالطلب الى وزارة المالية ومجلس الوزراء بضرورة سرعة البت في ذلك الملف.
وقالت الجمعية، إنها هى الجهة الفنية لسوق المال المصرى والأشمل والملمة بجميع الأحداث الماضية وملابساته وأن سعى الجمعية هو فقط لإيجاد مقترح تنفيذى لذلك الملف لإعادة السوق إلى انتعاشه والذى ترى الجمعية أن حجم تعاملات السوق المصرى لا ينبغى أن يقل عن 8-6 مليارات جنيه يومياً وأن هذا الانخفاض الحاد لتلك القيمة بسبب تراكمات من القرارات التى أصدرت بعد ثورة يناير 2011 كان مؤداها الوضع الغير مسبوق الذى وصل إليه سوق المال بالرغم من شدة إيجابيات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى والإنجازات الفعلية الواقعية، وترى “إكما” ضرورة التعليق والتدخل الفورى لخطورة الوضع، ولكى يتحمل كل مسئول عواقب أى اتجاه أو قرار فى ذلك الشأن وفى ذلك التوقيت قد يكون مؤاده لا يحُمد عقباه.
