اتبع صانعو السياسة فى الخليج الإجراء الطارئ الذى اتخذه البنك الاحتياطى الفيدرالى يوم الثلاثاء، حيث خفض أسعار الفائدة اﻷمريكية استجابة لتفشى فيروس كورونا، مع تحول التركيز إلى الحاجة الملحة للحوافز المالية لتعويض اﻷضرار التى لحقت بالاقتصادات الإقليمية.
وقامت البنوك المركزية فى السعودية والإمارات وقطر والبحرين باتباع نهج الاحتياطى الفيدرالى وخفضت أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بعد أن قال رئيس الفيدرالى جيروم باول، إن الآثار الناجمة عن كورونا زادت من المخاطر بالنسبة للنمو اﻷمريكى، بينما خفض البنك المركزى الكويتى سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وطرحت وكالة أنباء “بلومبرج” سؤالاً مهماً يدور حول ما إذا كانت الحكومات الإقليمية ستتجه أيضاً لسن السياسات المالية اللازمة لتعزيز اقتصاداتها، وقال الخبير الاقتصادى زياد داود، إن هناك سؤالاً رئيسياً بالنسبة للنمو الاقتصادى لهذا العام يدور حول ما إذا كان استمرار الفيروس لفترة طويلة سيعطل الأحداث الكبرى فى المنطقة، مثل موسم الحج فى السعودية ومعرض إكسبو 2020 فى الإمارات، وما إذا كانت خطط الحوافز المالية ستستمر كما هو مخطط لها.
وفى الوقت الذى يمكن أن يوفر فيه الموقف النقدى اﻷكثر مرونة قدراً من الإغاثة، يمكن أن يؤثر الإنفاق بشكل قوى فى الخليج، حيث تتحرك البنوك المركزية بشكل متزامن إلى حد كبير مع الولايات المتحدة لحماية ربط عملاتها بالدولار.
وقبل أن تبدأ فيروس كورونا فى الانتشار خارج حدود الصين، بدأت السعودية فى خفض الإنفاق لمدة 3 أعوام، فى حين خططت الكويت لإبقاء مستويات الإنفاق كما هى هذا العام، وأشارت “بلومبرج” إلى أن الاقتصادات الآسيوية استجابت بالفعل لتفشى الفيروس باتخاذ تدابير مالية لمواجهة حالة الطوارئ الصحية مع تعمق التداعيات الاقتصادية.
وجاء قرار الاحتياطى الفيدرالى بخفض أسعار الفائدة بعد ساعات من إعلان بأول ووزراء المالية فى مجموعة الدول الـ7 اعتزامها استخدام جميع أدوات السياسة المناسبة لتحقيق نمو قوى ومستدام ومواجهة المخاطر السلبية.
وذكرت الوكالة اﻷمريكية، أن تعطل التجارة والسياحة وسلاسل الإمداد تؤثر بالفعل على الخليج الغنى بالبترول، والذى يواجه بالفعل احتمال انخفاض أسعار البترول الخام إذا استمرت حالة الطوارئ الصحية فى التأثير على طلب الطاقة.
وأوضحت أن مصدرى السلع يتعرضون بشكل خاص للتجارة مع الصين، التى تسبب تفشى الفيروس فيها فى عرقلة الإنتاج والاستهلاك، فى ظل استمرار انخفاض طاقة المصانع والافتقار لوسائل النقل، ووفقاً لمؤسسة “آى.أتش.أس ماركيت”، اتخذت ظروف العمل فى الإمارات والسعودية بالفعل منعطفاً نحو الأسوأ، وأدت هذه التداعيات إلى خسارة حادة فى زخم القطاع الخاص غير البترولى فى السعودية منذ بداية عام 2020.
وأوضحت وحدة “بلومبرج إنتليجنس”، أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يعنى انخفاض إيرادات الفوائد بالنسبة للبنوك السعودية بنحو 2 مليار ريال سعودى “أى 533 مليون دولار” خلال العام الحالى، ومع ذلك، يمكن أن يكون أداء الإمارات أفضل فى ظل استطاعتها إجراء تخفيضات أكبر للعملاء.
وقال إدموند كريستو، المحلل فى “بلومبرج إنتليجنس”، إن هوامش البنوك فى المنطقة ستتفاعل على الأرجح مع الخفض الأخير للفائدة قبل النصف الثانى من العام.
