أكد محمد عبد الله الخبير بأسواق المال، أن الهدف الرئيسي من إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية المقرر انتخاب مجلس إدارته في 15 مارس الجاري، والذي تم اعتماد قانونه من مجلس النواب، هو أن يكون صوت لشركات «السمسرة» العاملة في مجال الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن هناك شركات سمسرة تتعرض لبعض المشاكل خلال أداء عملها، وتضطر إلى اللجوء للمحكمة الاقتصادية، لكن بعد إنشاء الاتحاد سوف يتم الاستعانة بأعضاء الاتحاد للتعرف علي حقيقة الأمور في مثل تلك القضايا من أجل الوصول إلى حلول سريعة وعملية.
وأوضح «عبدالله» أن عدد الشركات السمسرة العاملة في مصر والمسجلة في هيئة الرقابة المالية وصلت إلى 600 شركة بحسب بيان الهيئة، ومن قام بسداد اشتراك الانضمام للاتحاد المصري للأوراق المالية منهم حوالي 110 شركة حتى الآن، وتقدم للانتخابات في وقت سابق قبل تأجيل موعدها لمدة 6 شهور، حوالي 60 شركة.
المساهمة في عمل سوق رأس المال
ونوه أن أحد الأهداف من إنشاء أول اتحاد مصري للأوراق المالية، هو المساهمة في عمل سوق رأس المال وتحديد القواعد المنظمة للإجراءات، وتحسين مستوى العاملين المالي والاجتماعي، والنهوض بقطاع عريض من العاملين والخبرات، بالإضافة إلى الإسهام في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به.
وأشار «عبدالله» إلى أن هيئة الرقابة المالية قامت بتخفيض الاشتراك في عضوية الاتحاد إلى عشرة آلاف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه، بالإضافة إلى مقابل سنوى لقيد العاملين بالشركات الأعضاء مقابل 150 جنيه لكل عامل، موضحًا أن سوق الأوراق المالية يمر بظروف صعبة خلال العامين الماضيين، مما تسبب في حالة من الإحباط وعدم الثقة للعاملين داخل البورصة المصرية.
استقلالية الاتحاد ودوره
وشدد الخبير بأسواق المال، على أنه لابد من استقلالية الاتحاد بعيد عن قرارات هيئة الرقابة المالية حتي يزيد الإقبال على الاشتراك به دون الإخلال بالقوانين المتعلقة بالشركات، والتي يمكن تعديلها للمساهمة في تنمية نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن دور الاتحاد يجب أن لا يقتصر على التأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة أو عقد دورات تدريبية للعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية أو عقد وحضور المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية فقط، بل الدور الأهم للاتحاد هو إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودي دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصري، وذلك بشكل حيادي حتى لا يعطل سير العمل داخل البورصة المصرية، التي تحتاج للمرونة في التعامل.
من جانبه قال وائل عنبة الخبير بأسواق المال، أن دور الاتحاد يجب أن يكون مساعدًا للرقابة المالية فى حل المنازعات بصورة ودية بين الأعضاء، والحفاظ على حقوق العاملين فى شركات السمسرة، وتنمية سوق المال وتدريب العاملين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه يجب أن يعمل الاتحاد على وضع ميثاق شرف للمهنة، بالإضافة إلى العمل على عودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة بعيداً عن باقى الهيئات التابعة لهيئة الرقابة المالية، كما يجب تعديل إجراءات التفتيش بالتعاون مع الهيئة.
وأوضح «عنبة» أنه يجب على الاتحاد أيضاً وضع دليل عمل استرشادى للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومنح تراخيص للعاملين فى المجال، وتأمين صحى لهم، كما يجب على الاتحاد إبداء الرأي عند طرح مشروعات القوانين وتعديل التشريعات القائمة، واقتراح دخول أحد المستثمرين كعضو مجلس إدارة واحد أو اثنين (أفراد ومؤسسات)، بالإضافة إلى أنه يجب تغيير بند انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من المستقلين.
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 9 أعضاء مقسمين إلى ممثلين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، وممثلين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس مال المخاطر، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات ونشاط وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بالإضافة إلى ثلاثة من المستقلين ذوي الخبرة .
