قرر النائب العام اللبناني، اليوم، تجميد قرار أصدره النائب العام المالي بتجميد أصول 20 بنك لبناني وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إدارتها.
وحسب بيان للنائب العام لدى محكمة التمييز غسان عويدات، فإن قرار التجميد يهدف إلى “تجنيب الاقتصاد اللبناني عواقب غير محمودة على القطاع المصرفي وصورة لبنان في الخارج.”
كما اعتبر عويدات أن من شأن القرار المجمّد “إدخال البلاد والقطاعات النقدية والمالية والاقتصادية في حالة من الفوضى، وإرباك الجهات المعنية بدراسة الحلول والسيناريوهات الممكنة لمواجهة الأزمة المالية في لبنان.”
وجاء نص البيان كالتالي:”
“نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطلاع على الأوراق كافة ولا سيما على محاضر الاستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف، وحيث ان التدبير المتخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزل عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقت يمكن الرجوع عنه أو تجميده، متى أصبحت المصلحة الوطنية مهددة، وحيث انه وردنا من مصادر موثوقة ان السلطات المالية الدولية تنوي، وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية، وفرضت ضمانات للعمل معها، وحيث ان الاستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلاد وقطاعاته النقدية والمالية والاقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الاعداد لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد”
لذلك، وعملا بأحكام المادتين 13 و 21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرر تجميد القرار المتخذ ومفاعيله الى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الاقتصادي”
وجاء قرار التجميد بعد اجتماع عقد مساء الخميس بين عويدات ووفد من جمعية المصارف اللبنانية.
وأعلن القضاء اللبناني اليوم، وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفا لبنانيا.
وقالت “الوكالة الوطنية للإعلام” في وقت سابق، إن قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وعمم القاضي إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
واستمع النائب العام المالي اللبناني مطلع الأسبوع، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019 رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.
وتفرض المصارف منذ سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.
