قالت بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية حققت خطى استراتيجية فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية من مختلف مصادر إنتاجها سواء من الطاقات الجديدة والمتجددة أو الطاقة النووية.
وأضافت أنه وفقاً للتقديرات المعلنة فإن كل دولار يتم استثماره في بناء محطة طاقة نووية باستخدام التقنيات الروسية سيحقق 2 دولار من إيرادات الشركات المحلية، ودولار ونصف من إيرادات الضرائب و4 دولارات من إجمالي الناتج المحلي الإجمالى.
وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي بدأ يتجه خلال الفترة الحالية لتنويع مصادر الطاقة المولدة خاصة من محطات الطاقة النووية التي تتبع كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية وفقا للمعايير الدولية المتبعة”.
وأشارت إلى إن إنشاء مفاعل الضبعة النووي بالتعاون مع شركة روساتوم الرائدة عالمياً، سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري. لافتاً إلى دوره في إنشاء توصيلات كهربائية داخل قارات مختلفة، خاصة أن مصر تستعد لإنشاء اتصال كهربائي مع المملكة العربية السعودية في عام 2020″.
كما سلطت الضوء على أهمية بناء محطة الضبعة النووية، أوضحت قائلة: “سيكون لمحطة الضبعة النووية تأثير إيجابي واضح على كل من التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في البلاد مما يخلق قوة دقع هائلة للتنمية الاقتصادية”.
وأصبح الاستخدام السلمي للطاقة ضرورة حتمية، كما جذب العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم وذلك نظراً لما سيوفره من إمكانات كبيرة في توليد الكهرباء النظيفة.
يعمل استخدام الطاقة النووية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل القضاء على الفقر، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والنمو الاقتصادي والصناعي، وتشجيع الابتكار، ودعم البنية التحتية والتغير المناخي.
وتُعد الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا وفرصة لكل التحديات التي تواجهها المجتمعات حول العالم في الوقت الحاضر.
ولقد اهتمت دول العالم بالدخول في مجال الطاقة النووية وعلى رأسها مصر، حيث يأتي إنشاء محطة الضبعة النووية تماشياً مع رؤية مصر 2030، التي تعتبر الطاقة النووية مفتاحًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
وستدخل مصر عصراً جديداً بمجرد أن يبدأ مفاعل الضبعة النووي عملياته الفعلية في محافظة مطروح خاصةً أنه سيعمل على تنويع مصادر الطاقة الحالية، والتي تشمل 96% من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، ما سيسهم في تخفيض نسبة استخدام هذه المصادر من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة للمصادر النووية.
من المقرر أن تحصل مصر على مزايا تنافسية كبيرة مقارنة بالدول الأخرى التي تمر بنفس المرحلة من بناء محطة الطاقة النووية.
وأضافت: “سيحفز مشروع الضبعة للطاقة النووية تدفق الاستثمارات وتنمية الصناعات المحلية، وتصدير الكهرباء، علاوة على بناء قدرات وتنمية مهارات الأفراد وهو ما سينعكس على تطوير الصناعة النووية المصرية”.
ولفتت إلى أن مشروع الضبعة النووي يساهم في تطوير البنية التحتية لطرق محافظة مطروح والمباني العامة والمنشآت السياحية، بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً هاماً في استهلاك الطاقة نظراً لأنه مصدر للطاقة منخفض الكربون.
والجدير بالذكر أن شركة روساتوم ستقوم ببناء أربعة مفاعلات VVER-1200 في الضبعة بمنطقة مطروح على ساحل البحر المتوسط وسوف يتم تزويدها بالوقود النووي طوال فترة تشغيل المحطة.
وستتولى شركة روساتوم أيضاً تدريب الموظفين ومساعدة شركائها المصريين في التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة.
ويتضمن العقد إقامة الشريك الروسي منشأة تخزين مخصصة وتزويد حاويات لتخزين الوقود النووي المستخدم.
كما تبدأ أعمال البناء للمفاعل الأول في الموقع فور إصدار الحكومة المصرية والهيئة التنظيمية المصرية تصريح البناء لشركة روساتوم، وسيتم تشغيل المفاعلات النووية الثلاثة المتبقية واحداً تلو الآخر.
