تراجعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال يناير الماضى بنسبة 3.4%؛ لتسجل نحو 140 مليون دولار مقابل، 145 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019.
كشف المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، أن صادرات الملابس الجاهزة تراجعت إلى السوق الأمريكية بنسبة 4%؛ لتسجل 79 مليون دولار مقابل 83 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
أوضح التقرير الشهرى للمجلس، الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، أن صادرات الملابس الجاهزة للدول الأوروبية تراجعت هى الأخرى بنسبة 5%؛ لتسجل 43 مليون دولار مقابل 45 مليون دولار.
أشار التقرير، إلى انخفاض صادرات القطاع للدول العربية بنسبة 17%؛ لتسجل 4.5 مليون دولار، مقابل 5.4 مليون دولار، كما انخفضت للدول الأفريقية بنسبة 23% خلال يناير الماضى لتسجل 146 ألف دولار فى مقابل 190 ألف دولار، وارتفعت صادرات الملابس الجاهزة لباقى دول العالم خلال يناير الماضى بنسبة 17%، حيث سجلت 13.6 مليون دولار فى مقابل 11.6 مليون دولار خلال يناير 2019.
وتوزعت صادرات الملابس الجاهزة على حسب درجة التصنيع؛ حيث تراجعت (المصنرات – أو الكروشيه “بنسبة 12% خلال يناير الماضى؛ لتسجل 44.5 مليون دولار، مقابل 50.7 مليون دولار، وسجلت صادرات القطاع من (غير المصنرات) 94.9 مليون دولار، خلال يناير الماضى، مقابل 94.3 مليون دولار بنسبة نمو 1%.
وتأتى صادرات يناير على عكس وتيرة نتائج صادرات القطاع خلال العام الماضى، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة، خلال العام الماضى 2019، لتسجل نحو 1.69 مليار دولار مقابل، 1.60 مليار دولار خلال 2018، محققًا زيادة بنسبة 5%.
قال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، إن القطاع يعانى من مشكلات متعددة كان لها تأثير سلبى على صادراته أبرزها ارتفاع تكلفة التصنيع من أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على التمويل وغيرها من البنود التى تقع على عاتق الشركات المصنعة.
طالب “طلبة” بضرورة إعادة النظر فى اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد لرد الأعباء وإقرار ما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزارء مع المجالس التصديرية التى تعطى مرونة لصرف المستحقات للشركات المصدرة سواء للبرنامج الجديد أو المستحقات المتأخرة من البرنامج القديم.
أوضح أن البرنامج الجديد لرد الأعباء من أفضل البرامج التى تم إقرارها للمساندة التصديرية، إلا أن اللائحة التنفيذية أغفلت إمكانية الحصول على المستحقات مقابل الصكوك البنكية، كما تجاهلت المقاصة مع الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات الاجتماعية.
أوضح أن البرنامج الجديد مشروط بشهادة القيمة المضافة ألا تقل عن 40% نسبة مكون محلى ومسجلة فى ضريبة القيمة المضافة، إلا أن بند تسجيل المصانع لضريبة القيمة المضافة لا ينطبق على الشركات الموجودة فى المناطق الحرة ومن ثم لن تحصل على المساندة.
قال إن بعض المصانع المنتجة للملابس الجاهزة تتشعب المصانع الموردة لمستلزمات إنتاجها قد تصل إلى 20 مصنعاً، ومن ثم يصعب احتساب نسبة المكون المحلى بها؛ لذا لابد من الاكتفاء بالفواتير التى توضح ذلك.
