كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن التقدم بقانون جديد بشأن شرائح الضرائب على الدخل بالنسبة للمواطنين لمجلس النواب قريبا.
جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وقال معيط إن خلال المرحلة المقبلة سيتم تقديم مشروع قانون بشأن شرائح الضرائب على الدخل لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، مؤكدا أن هذا القانون يحمل أخبار سارة للمواطنين لتخفيف العبء عليهم.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية على هيكل الاقتصاد، وتفهم البرلمان وفى القلب منه لجنة الخطة والموازنة لتلك الإصلاحات وضرورتها، جنب البلاد مصير دول مجاورة.
يستهدف مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة “ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، منعا لتعدد الإجراءات علاوة عن منع الازدواج الضريبى، بالإضافة إلى كونه يرسى منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع فى كثير من دول العالم، تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء، وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
كما ينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة في اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية، كما تناول حقوق والتزامات الممولين والمكلفين وغيرهم، وكذا ما يتعلق بتنظيم الإدارة الضريبية، وتسجيل الممولين والمكلفين لدى المصلحة، والإقرارات الضريبية والملزم بتقديمها وآلية ومواعيد تقديمها.
ويتضمن مشروع القانون الأحكام الخاصة بالرقابة الضريبية، وما تتضمنه من الإثبات والفحص الضريبي والاخطار بالربط، وكذا ما يتعلق بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى غير المسددة، وإجراءات الطعن الضريبي.
المصدر: أ.ش.أ
