سجلت سندات الخزانة أسوأ أداء لها منذ بداية العام، نتيجة انخفاض معدلات التغطية إلى 50% و90% للآجال 5 و10 سنوات على الترتيب.
ووصلت الفائدة على العروض المطروحة إلى 15.25%، لكلا الأجلين، لكن وزارة المالية حددت 14.58% للسندات أجل 5 سنوات و14.2% للسندات أجل 10 سنوات كحد أقصى للفائدة المقبولة.
وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، عطاء سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه وتلقت عليها طلبات بقيمة 3.95 مليار جنيه، لكنها وافقت على 2.2 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على ذلك الأجل 0.533% لتصل إلى 14.458%، وسجل أدنى عائد 13.86%.
واقترضت وزارة المالية 77 مليون جنيه، رغم فتحها عبر “المركزى” الاكتتاب فى السندات أجل 10 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه، لكنها تلقت طلبات بقيمة 1.56 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة للسندات 4 نقاط أساس رغم ضعف القيمة المطلوب لتصل إلى 14.03% مقابل 13.99%.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إنَّ ارتفاع الفائدة فى السوق الأولى للسندات، انعكاس لمبيعات قوية للأذون والسندات فى السوق الثانوى، وبأسعار فائدة وصلت إلى 14.99%.
أوضح أن ما يحدث هو تقليص الأجانب لمحافظهم فى الأسواق الناشئة وبينها مصر وليس تخارجاً كاملاً، مدفوعاً بالتوجه نحو الأصول الآمنة، وتخفيف التعرض للأصول الخطرة، فى ظل انتشار فيروس كورونا وكذلك حرب أسعار البترول بين السعودية وروسيا التى كبدت النفط خسائر عنيفة وكذلك جميع أسواق المال العالمية.
