السويفى: قرار المركزي سيراعى التقلبات العالمية..وتثبيت الفائدة هو الأقرب
تراجع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى 4.9% خلال فبراير الماضي مقابل 6.8% فى يناير الماضي، بعدما سجل التضخم الشهرى 0%.
أوضح الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أن استقرار التضخم الشهري، رغم ارتفــاع أسعــــار اللحوم والدواجن 1.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض (0.9%)،والحبوب والخبز (0.4%)، والمطاعم والفنادق (0.7%)، وذلك نتيجة انخفاض الخضروات 5.4%، ومنتجات غذائية أخرى 0.9%، والفاكهة 0.3%ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية (0.2%)، والملابــس والأحذيــة 1.3%.
وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن البنك المركزي سيركز على توقعات التضخم المهددة بفعل الذعر العالمي من انخفاض فيروس كورونا.
وتوقعت تثبيت الفائدة فى اجتماع البنك المركزي المقبل للجنة السياسات النقدية.
ويستهدف البنك المركزي الحفاظ على التضخم بين مستويات ما بين 6و12% بحلول الربع الرابع من 2020.
وتسجل الفائدة الأساسية على الجنيه 12.25% للإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي و13.25% للاقراض و12.75% للعملية الرئيسية.
وقالت مؤسسة البحوث البريطانية كابيتال إيكونوميكس، إن انخفاض التضخم فى فبراير لأقل من مستهدفات البنك المركزى بالتزامع مع تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا يفتح الباب أمام المركزى لخفض الفائدة %0.5 الاجتماع المقبل.
أوضح أن التضخم الذى يغطى الحضر تراجع إلى %5.3 على أساس سنوى مقابل %7.2 فى يناير، وهو أقل من توقعاتهم عند %6.2 مع استقرار التضخم الشهرى بعد نمو %0.7 فى يناير، وأرجع ذلك الانخفاض إلى تراجع ضغوط الأسعار فى معظم القطاعات على رأسها النقل والصحة والملابس بجانب انخفاض تضخم سلة الطعام والشراب.
وذكرت أنه بجانب التضخم واصل الجنيه الارتفاع وزاد %2 أمام الدولار منذ بداية العام، لكن مخاوف تأثر الاقتصاد من انتشار فيروس كورونا تبدو أكثر حدة بما قد يجعل المركزى يفكر فى خفض الفائدة.
أوضحت أن ذلك تراجعًا عن توقعاتها بتثبيت الفائدة حتى منتصف العام، لكن مع انخفاض التضخم لأقل من مستهدفات المركزى، بات المجال مفتوح أكثر أمام خفض الفائدة %0.5 لتصل الفائدة على الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزى إلى 10% بنهاية العام و%9.5 بنهاية 2021.
