توفير 850 ألف فرصة عمل فى المتوسط و استقرار معدل البطالة عند 8% العام المالى المقبل
1.3 تريليون جنيه الاستثمارات الكلية المستهدفة 55% منها استثمارات عامة
خفضت الحكومة معدل النمو المستهدف للعام المالى المقبل إلى 5.8% بدلاً من 6% كانت تستهدفها قبل شهرين.
وعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، اجتماعاً، مع هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة واستعراض خطة العام الثالث (20-2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18-2019 – 21-2022)، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.
وأشارت السعيد إلى أن المستهدفات الكلية لخطة التنمية للعام المالى المقبل، تتضمن تحقيق مُعدّل نمو اقتصادى مرتفع ومستدام يصل إلى 5.8%، على الرغم من وجود مؤشرات تؤكد حدوث تباطؤ فى مُعدّل نمو الاقتصاد العالمى من 3.2% عام 2017 إلى 3% عام 2018، و2.6% عام 2019، وتوقع البنك الدولى مزيد من التراجع فى عام 2020 إلى 2.5%، ويعد ذلك تخفيضاً للنمو المستهدف للعام المالى المقبل بنحو 0.2% خلال شهرين، وفقاً للأرقام المعلنة من وزارة التخطيط ومجلس الوزراء.
ونوهت الوزيرة إلى أن المستهدفات تتضمن أيضاً توفير فرص عمل مُنتِج ولائق تصل إلى 850 ألف فرصة عمل فى المتوسط مع استقرار مُعدّل البطالة عند 8%، هذا إلى جانب العمل على احتواء التضخم، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعى للطبقات المتوسطة ومنخفضة الدخل.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن الوصول إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، يتطلب تحقيق معدل استثمار لا يقل عن 19.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وحول استثمارات خطة العام المالى المقبل، قالت وزيرة التخطيط، إنه من المستهدف الوصول بالاستثمارات الكلية إلى 1.3 تريليون جنيه، تستحوذ الاستثمارات العامة على نسبة 55% منها.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم مُبادرات الخطة الاستثمارية المقترحة للعام المالي المقبل، موضحة أن هذه المبادرات تشمل مبادرة “تفعيل دور الاستثمار فى الحماية الاجتماعية”، وذلك وصولاً لتغطية 357 قرية جديدة، في إطار مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب تغطية 40 قرية جديدة فى إطار مبادرة مراكب النجاة، كما تشمل المبادرات، مبادرة “إتاحة التعليم للجميع دون تمييز”، والتى تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة، لتقديم تعليم متميز للطبقة المتوسطة، واستيعاب 78 ألف طالب، فضلاً عن إضافة 12 ألف فصل دراسى جديد لخفض كثافة الفصول.
وأضافت أن المبادرات المقترحة تتضمن أيضاً مبادرة “ربط مخرجات التعليم بسوق العمل” من خلال إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، ومبادرة “الرعاية الشبابية”، والتى تتضمن إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسين الصحة البدنية للشباب، ومبادرة “التغطية الصحية الشاملة”، والتى تشمل زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بحوالى 77%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 87%، وذلك بالمستشفيات الحكومية، فضلاً عن التوسع فى إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة.
ونوهت إلى أن المبادرات المقترحة بخطة عام 20-2021 فيما يتعلق بمجال الصحة، تشمل تطوير 49 مستشفى، و238 وحدة رعاية أولية فى 8 محافظات، ضمن مبادرة التأمين الصحي الشامل، وتطوير 27 مستشفى فى 5 محافظات، و56 وحدة رعاية أولية فى 4 محافظات، فى إطار مبادرة الاستهداف الجغرافى للمحافظات ذات الأولوية، بالإضافة إلى تطوير 14 مستشفى فى 12 محافظة وتجهيز 46 وحدة إحالة، ضمن مبادرة المستشفيات النموذجية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن المبادرات تتعلق بخفض كثافات الفصول بالمحافظات، والتوسع فى إقامة المدارس متوسطة التكاليف (مدارس النيل والمدارس اليابانية)، ومبادرة إتاحة التعليم للجميع بدون تمييز، والتوسع فى المدارس التكنولوجية التطبيقية، والعمل على تفعيل برامج محو الأمية للوصول إلى هدف قرية بلا أمية.
وترصد خطة عام 20-2021 لقطاع التعليم العالى، إطلاق مبادرة التوسع في التعليم التكنولوجي لخفض معدلات البطالة بين حملة المؤهلات، وتبنى الجامعات الأهلية، وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية لتدعيم دورها فى الصادرات الخدمية، وتحفيز مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (PPP).
