وافق مجلس النواب ومجلس الاتحاد الروسيان، غرفتا البرلمان “الدوما”، على تعديلات دستورية اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين في ينايرالماضى، وتتيح له البقاء في الحكم نظريا حتى عام 2036. ولكن دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ يتطلب أيضا موافقة ثلثى المناطق الروسية، ثم إقرارها فى استفتاء شعبى في 22 أبريل.
وأقر مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا في البرلمان “الدوما”) الأربعاء تعديلات دستورية بعد أن اعتمدها النواب. ومن شأن هذه التعديلات أن تفتح الباب أمام بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة حتى 2036 نظريا.
ويشمل النص الذى تم التصويت عليه نهائيا بندا يتيح لبوتين الترشح لولايتين رئاسيتين قادمتين عامي 2024 و2030.
وأعلن الرئيس دعمه لهذا الإجراء في خطاب لم يكن على جدول الأعمال ألقاه أمام النواب أمس، واعتبر أن من الضروري أيضا أن تدلي المحكمة الدستورية بدلوها حول التعديلات.
وينظر إلى هذه التعديلات على أنها وسيلة تسمح للرئيس بالحفاظ على نفوذه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2024.
