الهيئة تحث على عقد الجمعيات فى قاعات واسعة واستخدام المطهرات وحظر دخول العائدين من السفر والمرضى
طلبت “الهيئة العامة الرقابة المالية”؛ من الشركات المقيدة فى البورصة والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالالتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد في الجمعية العامة.
كما طالبت أيضا بإتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، عن طريق إستمارة تصويت يحدد فيها كافة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض او الامتناع عن التصويت.
وقالت الهيئة فى بيان لها؛ إن ذلك يأتى تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة لمواجهة الفيروس المستجد “كورونا” واُعلنت بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة، إن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة الفيروس المستجد هي ما دفعت بالهيئة لتفعيل بعض الخيارات التى يُتيحها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم “159 ” لسنة 1982، والتي تُجيز للشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي استخدام أي من الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية والتصويت عليها عن بٌعـد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
وأضاف عمران، أن المادة رقم 208 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد سمحت بحضور مندوبين عن المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة بموجب توكيل أو تفويض كتابي، وأجازت الإنابة لأحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقال البيان إن رئيس الهيئة يهيب بالشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بسرعة إعداد أنظمة إلكترونية تُمكن حملة الأسهم من التصويت على الموضوعات المعروضة على الجمعية دون أن يلتزم بحضور اجتماعاتها وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة على عقد الجمعية العامة، مع ضمان أحقية المساهم بالتصويت من حيث امتلاك الحد الأدنى لحضور الجمعية العامة، وبقاء المساهم ضمن قائمة الملاك حتى تاريخ انعقاد الجمعية وعدم تكرار التصوت.
وفي نهاية الفترة الزمنية المحددة للراغبين فى التصويت عن بُعد؛ يتم إعداد الملف النهائي بنتائج التصويت بعد التحقق من ملكية المساهم لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وتسليمه للشركة لاعتماد الأصوات وحسابها ضمن النصاب القانوني.
وحثت هيئة الرقابة المالية على ضرورة مراعاة الجمعيات العمومية عند انعقادها لعدة توصيات، في مقدمتها الحرص على اختيار مكان ذو استيعاب عال لمنع تقارب الأشخاص أثناء الأجتماع والاستراحات التي تتخلله، بحيث لا تقل عن المسافة الآمنة طبيا، والحرص على تنظيف المكان جيدا واستخدام المطهرات في أعمال التنظيف ويشمل ذلك المقاعد والأسطح وغيرها، وتوفير مادة مطهرة للاستخدام الشخصي قبل دخول القاعة وعند الخروج منها.
كما طالبت بحظر حضور الأشخاص الذين لم يمض على عودتهم من إحدى الدول التي ثبت انتشار فيروس كورونا بها – فترة أقل من أسبوعين- وكل من خالط حالة إصابة أو اشتباه دون مرور أسبوعين على ذلك، وامتناع أي شخص يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة أو أي أعراض مشابهة مثل الكحة الشديدة أو آلم بالصدر أو صعوبة التنفس عن حضور الاجتماع، والعمل على توفير جهاز لقياس الحرارة “بدون ملامسة” للأعضاء قبل دخولهم القاعة بواسطة أحد الأفراد المدربين، على أن يمتنع أي شخص تتعدى درجة حرارته عن 38 درجة عن دخول القاعة أو حضور الاجتماع، والبعد عن التزاحم.
