«أبوالعينين»: إيجاد أدوات تمويلية جديدة ومراجعة أسعار الطاقة أبرز مطالب المستثمرين
«بدرالدين»: وضع تسهيلات جديدة للقطاع وخفض الفوائد والضرائب والتكاتف لتجاوز تلك المرحلة
طالب مطورون عقاريون الحكومة بمنح مزيد من اﻹجراءات والمحفزات الاقتصادية لدعم القطاع العقارى، ومنها تقليل نسبة الشراكة وضرائب المبيعات وإتاحة أدوات تمويلية جديدة تتلاءم مع طبيعة السوق والقدرة الشرائية للمواطنين.
أشاروا إلى أهمية استكمال المشروعات القومية بالوتيرة نفسها حتى تحقق معدلات النمو المستهدفة بالقطاع العقارى، خاصة أن الاقتصاد محلياً وعالمياً يواجه أوضاعاً استثنائية فى ظل انتشار فيروس «كورونا».
قال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «كيلوباترا جروب»، إنَّ القطاع العقارى يحتاج إلى دعم حكومى خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع حالة اضطرابات التى تشهدها اﻷسواق العالمية والتى تأثرت مؤخراً بتفشى وباء كورونا المستجد فى دول العالم والتى انعكست على منطقة الشرق اﻷوسط.
أوضح «أبوالعينين» لـ«البورصة»، أن القطاع العقارى يحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة بهدف الاستمرار واستكمال أعمال التنمية ودفع حركة البناء التى تبنتها الدولة خلال الفترة اﻷخيرة والتى ساهمت فى نمو القطاع العقارى، وتوفير فرص عمل جديدة، وإنعاش قطاع التشييد والبناء، وجذب رؤوس أموال خليجية وأجنبية خلال تلك الفترة.
أضاف «أبوالعينين»، أن ضمن الخطة التحفيزية التى يطالب بها القطاع الصناعى، الحكومة إعادة دراسة تكاليف اﻹنتاج والاستثمار والتكاليف المباشرة وإعادة أسعار الطاقة لتتناسب مع منظومة الثورة الصناعية الرابعة بكل مشتملاتها.
أشار «أبوالعينين» إلى أن العالم كله تأثر مؤخراً بتداعيات وباء كورونا، ولكن الاقتصاد المصرى لا تزال معدلاته مطمئنة، ولابد من تضافر الجهود لتجاوز تلك المرحلة العصيبة التى يمر بها العالم حالياً.
لفت «أبوالعينين» إلى ضرورة التحوط من تداعيات ركود الاقتصاد العالمى، خاصة أنه سينعكس على معدلات تدفق الاستثمار اﻷجنبى المباشر، ويستدعى التعامل مع تلك المرحلة بنوع من الاحترافية؛ حتى يمكن السيطرة على الوضع.
قال المهندس ممدوح بدرالدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، إنَّ القطاع العقارى يحتاج عوامل محفزة حالياً بهدف الحفاظ على تلك الصناعة فى ظل تداعيات، ومنها خفض نسبة الشراكة مع القطاع الخاص بمشروعات الشراكة، وخفض ضريبة المبيعات التى تصل إلى 15%.
أوضح «بدرالدين»، أن الفترة المقبلة سوف تتطلب من القطاع الخاص المشاركة مع الحكومة لتحمل تداعيات تأثر الاقتصاد والمشاركة فى أعمال التنمية، وضرورة توفير تسهيلات وحوافز لقطاع الاستثمار والتطوير العقارى.
طالب «بدر»، الحكومة بضرورة التكاتف مع القطاع الخاص بهدف تجاوز تلك المرحلة الصعبة التى يمر بها العالم، وإيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على معدلات التنمية والعمالة فى قطاعى السياحة والصناعة وغيرهما.
