طالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد مصطفى السلاب وزارة قطاع الأعمال بدراسة كل الفرص الخاصة بإعادة تنشيط شركة الحديد والصلب وعدم تصفيتها باعتبارها إرثاً تاريخياً يرقى لدرجة الرمز الوطنى.
وقال السلاب لـ«البورصة»، إنه يجب دراسة جميع السيناريوهات الخاصة بتطوير شركة الحديد والصلب بما يمكن معه عدم تصفية الشركة سواء عبر المشاركة مع القطاع الخاص أو التخلى عن جزء من محفظة الأراضى الكبيرة التابعة للشركة واستخدام حصيلتها فى التطوير.
وأضاف: «أنا ضد إغلاق أى مصنع تابع لقطاع الأعمال، وشركة الحديد والصلب رمز للصناعة المصرية، ويجب البحث عن فرص تمويلية لها، ولجنة الصناعة سوف تساند أى جهود تشريعية فى هذا الاتجاه لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحويلها إلى كيانات رابحة».
وارتفعت خسائر شركة الحديد والصلب خلال العام المالى الماضى إلى 1.24 مليار جنيه، مقارنة بنحو 900 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق، كما تراجعت المبيعات إلى 1.2 مليار جنيه العام المالى الماضى مقابل مبيعات 1.61 مليار جنيه العام المالى الأسبق، وتعزى الشركة خسائرها إلى تحرير سعر صرف الجنيه وتضاعف سعر فحم الكوك وغيره من مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع سعر الطاقة من غاز وكهرباء.
وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة فى انتظار الخطوات الأخيرة من البحث فى وضع شركة الحديد والصلب بعد الخسائر المتكررة لها، موضحاً أن إغلاق الشركة أحد الخيارات المطروحة.
ومن المنتظر تجتمع لجنتا الصناعة والشئون الإقتصادية بمجلس النواب مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الأسبوع الحالى.
وتأسست شركة الحديد والصلب المصرية برأسمال 21 مليون جنيه فى عام 1954، وهى عبارة عن مجمع كامل للحديد والصلب فى مدينة التبين بحلوان وتتبع الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتم تأسيس الشركة عبر اكتتاب شعبى بقيمة 2 جنيه للسهم مصريين يضاف إليهما 50 مليمًا مصاريف إصدار، وفى يوم 23 يوليو 1955 قام عبدالناصر مع أعضاء مجلس قيادة الثورة بوضع حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها والمسجد الملحق بها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.د
