قال وزير المالية محمد معيط إن أجور العاملين فى الدولة ستشهد زيادة فى يوليو المقبل بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
ووفقا لوزير المالية سيحصل الموظفون الحكوميون على خلال العام المالى المقبل على علاوة دورية تتراوح بين 7 و12%، إضافة إلى حافز إضافى بفئات مالية مقطوعة.
وسيحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى فى 30 يونيو المقبل، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا وبدون حد أقصى.
بينما سيحصل العاملون غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 12% من المرتب الأساسى فى 30 يونيو المقبل، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى.
وعادة ما يحصل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة 10%، لكن وزير المالية قال إنه سيتم زيادتها خلال العام المالى المقبل إلى 12% بهدف زيادة قيمة ما يتقاضونه لمساواتهم بأقرانهم فى المستويات الوظيفية المناظرة للموظفين المخاطبين بالخدمة المدنية.
وإضافة إلى ما سبق سيحصل العاملون فى الجهات الحكومية على حافز إضافى بفئات مالية مقطوعة لكنها تنحاز إلى شاغلى الدرجة الثالثة، عكس السنوات الماضية التى انحازت فيها المزايا المالية لشاغلى الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة.
وسيحصل شاغلو الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة أو ما يعادلها على حافز إضافى بقيمة 150 جنيها شهريا، بينما يحصل شاغلى الدرجة الثالثة على 200 جنيه، و250 جنيها شهريًا لشاغلى الدرجة الثانية أو ما يعادلها، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى أو ما يعادلها، و325 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة مدير عام أو ما يعادلها، و350 جنيهًا شهريًا لشاغلى درجة وكيل وزارة أو ما يعادلها، و375 جنيهًا شهريًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.
