أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك باتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية لضمان استمرارية العمل وتوفير احتياجات العملاء المصرفية فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا.
وتضمنت التعليمات اتخاذ تدابير فيما يتعلق بضمان خطط استمرارية العمل والطوارئ بالبنوك، وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية، والعمليات المصرفية، إضافة إلى التعليمات الوقائية.
ونصت التعليمات على إتاحة البنوك بشكل فورى الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، خاصة السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
وطلب المركزى من البنوك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل خاصة صرف رواتب العاملين بالشركات.
كما طلب دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
وتضمنت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، ووضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
ويتعين على البنوك أن توافى قطاع الرقابة المكتبية بالبنك المركزي بخطة استمرارية العمل بحد أقصى يومي عمل، على أن تشمل تحديد الإدارة والمسئول المعني بتنفيذ الخطة، والمواقع التي تستخدم في استعادة البيانات والمعلومات والنظم والمقرات البديلة لممارسة الأنشطة حال تعذر القيام بها كالمعتاد، والخطط الخاصة بالإجراءات التحوطية لتجنب انتشار العدوي وخاصة لدي ثبوت أو الاشتباه في تعرض أحد العاملين بالبنك للإصابة، وتوافر البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن تأدية البنك للخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بالعمليات المصرفية، طلب البنك المركزى من البنوك استمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لماكينات الصرف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.
ويتعين على البنوك الاحتفاظ بإيداعات العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من البنكنوت لدي شبكة الفروع ومراكز النقد الخاصة بها، والعمل على استبدال المسحوبات النقدية بالمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية مع إعفاء العملاء من المصروفات البنكية المترتبة على ذلك.
وتتضمن التعليمات إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على تنفيذ المعاملات البنكية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلا من التعاملات النقدية.
وقال البنك إنه يتعين على البنوك نشر الوعي بين العاملين لديها وتوفير المطهرات ووضع آلية للتعقيم والتطهير المستمر وتبخير خزائن البنكنوت، وتعزيز سيل استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات، وإلزام العاملين الإفصاح عن أماكن تواجدهم حال السفر خارج البلاد، والحصول على إجازة إجبارية فور العودة.
وشملت التعليمات التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية في تداول المستندات داخل وخارج البنك، وتوفير أجهزة ومعدات الكشف المبكر عن الفيروس.
وأكد البنك المركزي، على قيامه بمراقبة الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل بشكل فوري باتخاذ أى تدابير لازمة للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.
