خطة لحماية الصناعات من نقص المواد الخام أبرز المطالب
أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حزمة قرارات لدعم الاقتصاد بينها، تخصيص 100 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كاحتياطى لتخفيف العبء عن القطاعات الاقتصادية المتضررة.
واتخذ البنك المركز 5 اجراءت لدعم الشركات والاقتصاد بينها خفض الفائدة الأساسية على الجنيه %3، وتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتاحة تمويل استيراد السلع الأساسية والوسيطة بشكل فورى، بجانب اتاحة الحدود الائتمانية للشركات لتمويل رأس المال العامل خاصة رواتب الموظفين، كما وجه البنوك بوضع خطط لدعم الشركات فى القطاعات المتضررة.
وتعمل الحكومة على معرفة تأثيرات انتشار كورونا على الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، لوضع خطة للتعامل مع تلك التأثيرات، بحسب التصريحات الأخيرة.
وتركزت مطالب المستثمرين فى ضرورة وجود خطة واضحة لتخطى الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وهو ما تعكف عليه الحكومة حاليًا، وطالب صندوق النقد الدولى، الدول الأعضاء بحماية الشركات والموظفين والفئات الأكثر ضعفًا بجانب تكثيف الانفاق على الصحة.
واستبعد المحللون اللجوء لخفض الفائدة فى الوقت الحالى، واعتبروا أن الدعم للقطاعات الأكثر تضررًا هو الأقرب فى الوقت الحالى بعد القرار التاريخي أمس.
وقال المحلل الرئيسى فى أحد مؤسسات التمويل الدولية التى تعمل فى مصر، إن تحقيق النمو المستهدف لمصر يتطلب تخطيه معدلات %5.8 و%6 خلال النصف الثانى من العام المالى وهو ما يصعب إنجازه فى ظل انخفاض أسعار البترول، والغاز الطبيعى عالميًا، وكذلك التراجع المتوقع للتدفقات من السياحة.
أضاف أن الحكومة عليها أن تأمل فى الأفضل وتستعد لأسواء السيناريوهات، فى ظل الارتفاع المتوقع لمعدلات التضخم، جراء سعر صرف الجنيه وكذلك احتمالية اختفاء منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يعنى تراجع المنافسة وزيادة قدرة الشركات الكبيرة خاصة فى المواد الغذائية على زيادة الأسعار، وكذلك نتيجة التضخم التكرارى أو الذى لا يتوقف عند حلقة التصنيع بل يمتد لكافة سلسلة الإمداد وهو الدرس الذى يجب أن تكون مصر قد تعلمته من تحرير سعر الصرف.
أضاف أنه يجب إحكام الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك من تلك الحملة، وأن تقدم الحكومة تسهيلات لشراء المواد الخام للمصنعين الصغار.
وذكر أن قطاعات الفنادق والمطاعم كانت تمثل جزءاً كبيراً من الطلب على السلع الغذائية لكن نتيجة انتشار مخاوف كورونا، على الأرجح ستضطر معظم تلك المنشآت لتقليص نشاطها نظرًا لضعف الإقبال المتوقع وذلك سيوازن كثيرًا نقص المعروض حال حدوثه.
ولفت إلى أن مصر بات وضعها أفضل من ذى قبل واقتصادها مرن وبوسعها الوصول للتدفقات الدولارية من أكثر من جهة لحين انتهاء الأزمة التى توقع ألا تمتمد أكثر من 3 أشهر، لكنه شدد على أن على الحكومة الاستعداد لها كما لو أنها ستمتد أعوامًا.
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تأثيراً محتملاً لانتشار الفيروس على الاقتصاد المصرى، لأن الصين تمثل %20 من الاقتصاد العالمى، لكن لا يمكن تحديد حجم هذا الأثر حالياً، واعتبرت وزيرة التخطيط أن هناك قلقاً مبالغ فيه فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا.
وقال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن الحلول يجب أن تكون قطاعية، وتعوض القطاعات الأكثر تضررًا عبر تخفيف أعبائها والتزاماتها مثل القطاع السياحى.
أضاف أن تدخل «المركزى» بسلاح الفائدة مرة أخرى غير مرجح إذ أنه لا ضرورة لرفع الفائدة، خاصة أن هناك حاجة لانعاش النمو الاقتصادى، وعدم ارتباط فائدة الدين الحكومى وقت الأزمات بالكوريدور بشكل مباشر، كما أنه ليس توقيتاً جيداً لخفض الفائدة مجدداً
وذكر أن قرار الفيدرالى بالخفض الاستثنائى للفائدة أحدث جدلًا فى الأسواق العالمية، وزاد حالة الذعر بين المستثمرين، خاصة أنه فى مثل هذه الحالات لا يكون العائد هو المهم بقدر الأمان الذى يبحث عنه المستثمرين.
واتفقت رضوى السويفى مع ذلك الطرح، مشيرة إلى أن المركزى على الأرجح سيبقى على الفائدة لحين استقرار الأوضاع، كما أن وزارة المالية لن تغامر بعجز الموازنة عبر حزم تحفيزية أو رفع أجور.
أضافت أن خفض أسعار الطاقة للمستهلكين والمصانع فى ظل تراجع الأسعار العالمية ضرورة.
وطالب مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة لإدارة تأثيرات تفشى فيروس كورونا على الصناعة المصرية والصادرات وآليات مواجهة هذه التأثيرات.
قال: «المجلس تقدم بخطاب للوزارة منذ أسبوع يطالب بتشكيل لجنة تجمع بين الحكومة وخبراء مختصين من الصناعة لإدارة أزمة تأثيرات انتشار الفيروس وأوضحنا فى الخطاب تأثيرات الفيروس على الصناعة».
“طلبة”: لجنة لإدارة تأثيرات كورونا على الصناعة المصرية والصادرات ومواجهتها
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال، إن اللجنة أوقفت نشاطها فى الفترة الحالية بسبب انتشار الفيرس، وهو ما سيؤثر سلبيًا على الاستثمارات الصينية فى مصر لذلك لابد من تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة لبحث تأثير جميع القطاعات الصناعية.
ولفت إلى أن أغلب الاستثمارات الصينية تستهدف إقامة مشروعات جديدة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نظرًا لموقعها الجغرافى من حيث سهولة دخول الأسواق التصديرية فى جميع دول العالم، لذلك لابد من إيجاد آلية للحفاظ على الاستثمارات القائمة واستغلالها فى دخول أسواق جديدة.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منطقة (تيدا) الصينية، على مساحة 7.3 كيلومتر مربع، وتبلغ القيمة الإنتاجية للمشروعات المقامة فيها نحو مليار دولار سنوياً بناء على الاتفاقية الموقعة بين الهيئة، وحكومة تيانجين الصينية.
وقال صندوق النقد الدولى فى تدوينه حديثة له، إن الأولوية للحكومة والمجتمع الدولى حاليًا يجب أن تكون تحجيم انتشار المرض ومعالجة المصابين، وزيادة الانفاق على الصحة لانقاذ الأرواح.
أضاف أن الإنفاق على الصحة يجب أن يزيد بصرف النظر عن وضع الموازنة العامة للدول، خاصة مع إتاحة 10 مليارات دولار قروض للدول ذات الدخل المنخفض، بفائدة صفرية لتمويل الانفاق على الصحة.
أوضح أن تطوير أمصال فعالة يلزم معه زيادة فى الانفاق العام.
وذكر أن الحكومات يجب أن تحمى الشعوب من الآثار الاقتصادية لمثل تلك الأزمات العالمية، خاصة لمن يضطروا للإفلاس بدون خطأ اقترفوه، مثلًا المطاعم الأهلية فى بلدان شديدة الاعتماد على السياحة، أو الموظفين فى مصانع أغلقت أبوابها نتيجة الحجر الصحى.
وتستطيع الحكومة مساعدة الموظفين فى الشركات عبر عدة طرق أبرزها، انفاق المزيد لمنع واكتشاف والسيطرة ومعالجة واحتواء الفيروس، عبر تقديم خدمات الحجر والأعمال المتأثرة، وقد تخصص الحكومات أموالا للإنفاق على العيادات الخاصة والمراكز الطبية فى المناطق المتضررة مثل كوريا والصين.
كما يجب صرف علاوات نقدية عاجلة فى الوقت المناسب وباستهداف صحيح لموظفى الشركات لحين انتهاء الأزمة، أو دعم الأجور والشركات لمواجهة العدوى والانفاق على وسائل الحماية الشخصية وبدل العمل من المنزل لحماية الطفل اثناء غلق المدارس.
ويجب زيادة الدعم العينى والنقدى للفئات الأضعف فى المجتمع، مشيرا إلى أن الصين سرعت مدفوعات التأمين على البطالة، ووسعت شبكة الحماية الاجتماعية، كما قدمت إعفاءات ضريبية للأشخاص والشركات الذين لا يستطيعوا الدفع، وهو إجراء اتخذته الصين لتخفيف العبء الضريبى على الشركات فى المناطق والقطاعات الأكثر ضعفًا، بما فى ذلك النقل والسياحة والفنادق.
وتقدم كوريا الجنوبية تسهيلات على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة للشركات فى الصناعات المتضررة، وتقدم الصين وإيطاليا وفيتنام تسهيلات ضريبية للشركات التى تعانى من ضائقة مالية، وتسمح الصين بتعليق مؤقت لمساهمات الضمان الاجتماعى للشركات.
وذكر أن إنشاء خطة استمرارية العمل، عبر وزارة المالية أو الإدارات الضريبية أو الجمركية، لتقديم الخدمات للمواطنين ودافعى الضرائب والمستوردين فى حالة انتشار العدوى على نطاق واسع، معتمدين قدر الإمكان على الوسائل الإلكترونية.
على سبيل المثال، فى الولايات المتحدة، تنسق الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وضمان استمرارية العمليات والأنشطة فى الحكومة الفيدرالية.
وقال الصندوق إنه لدعم الحكومات التى تحتاج إلى مساعدة مالية، تتوفر العديد من التسهيلات من صندوق النقد الدولى والمجتمع العالمى، كما أكد صندوق النقد الدولى.
