دخل قرار الحجر الصحي، الذي يقضي بتقييد تنقلات المواطنين، في فرنسا حيز التنفيذ عند منتصف نهار اليوم الثلاثاء، ويهدف الحجر الذي أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الأثنين إلى الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد. ويستمر هذا الحجر لمدة أسبوعين.
ووفقا لفرانس 24؛ دخلت فرنسا عند منتصف حجرا صحيا يقضي بتقييد تنقلات المواطنين، على غرار خطوات سابقة اتخذتها إسبانيا وإيطاليا، في حين أغلق الاتحاد الأوروبي ودول عدة أخرى حدودها بهدف الحدّ من تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” الذي صنفته منظمة الصحة العالمية بأنه “أزمة صحية عالمية كبيرة في عصرنا”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأثنين “نحن في حالة حرب” خلال خطاب للأمة أعلن فيه مجموعة إجراءات مشددة في فرنسا، مماثلة لتلك التي اعتمدت في إيطاليا وإسبانيا.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن الاتحاد الأوروبي سيغلق حدوده الخارجية كاملة لمدة 30 يوما اعتبارا من الثلاثاء.
واعتبارا من ظهر الثلاثاء، لم يعد بإمكان الفرنسيين الخروج دون سبب وجيه بينما حذّر الرئيس من أن “كل مخالفة ستقابل بعقاب”.
وتزداد أعداد الإصابات في فرنسا بشكل كبير، إذ بلغت 6633 إصابة بينها 148 وفاة، ونددت السلطات بانعدام المسؤولية لدى الفرنسيين، الذين تجمعوا الأحد في المتاجر والحدائق أو على ضفاف نهر السين، متجاهلين دعوات المسؤولين بالحد من الاقتراب من بعضهم البعض.
وتعرّضت كذلك الحكومة الفرنسية لانتقادات لعدم إلغائها انتخابات الأحد البلدية، على الرغم من قرارها إغلاق الحانات والمطاعم في البلاد وطلبها من السكان البقاء في منازلهم، لكن ماكرون أعلن إرجاء الجولة الثانية من الانتخابات المقررة في 22 مارس.
مساعدات لدعم الاقتصاد
وأعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء عن مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدي للفيروس أيضا، اعتبرت “حربا اقتصادية ومالية”.
وقال وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية إن مكافحة الفيروس “ستكون طويلة الأمد وعنيفة، وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا”.
وأشار إلى أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ستغرق فرنسا في انكماش اقتصادي خلال عام 2020.
وأكد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم “خلال ساعات” مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على “توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي”، مضيفا أن هذا الرقم “أولي”.
وفرضت الحكومة الفرنسية اعتبارا من الثلاثاء تدابير مشددة على التنقلات نتيجة للتفشي المتسارع للفيروس في البلاد، ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علما أن العديد من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلا منذ أسابيع بسبب الوباء.
واعتبر برونو لو مير أن مكافحة الفيروس هي إذا “حرب اقتصادية ومالية”، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد قال في خطاب مساء الاثنين إن فرنسا “في حالة حرب” صحية ضد الوباء.
