تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية مساء اليوم بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط و قطاع الاعمال العام على سرعة الاستجابة للإلتماس النهائي المقدم من الجمعية بتاريخ 10 مارس الجاري، للتحذير من خطورة الموقف وحساسيته حفاظا على سوق المال المصري وعلى نموه وإزدهاره وإستقراره وذلك بعد المشاورات الجديدة امس مع معالى وزير المالية وعصر اليوم مع دولة رئيس الوزراء شخصيا .
وقال أيمن صبري نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية بأن المقترح والتحذير الذي صدر عن الجمعية المصرية للأوراق المالية تعاملت معه كافة الجهات المعنية بالدولة بمنتهى السرعة والجدية والانتباه وإعادة فتح باب النقاش و إقناع كافة وزارات المجموعة الاقتصادية المعنية بعدم الاقدام على سرعة تطبيق الضرائب وعلى ضرورة سرعة الفصل في إعفاء الاجانب من ضريبة الارباح الرأسمالية بشكل نهائي وخفض نسبة ضريبة الدمغة للأجانب الى اقل من النسبة الحالية فى حدود 1 فى الالف وبما لا يجاوز 1.25 فى الالف بشكل دائم و0.5 في الالف للمصريين خلال تلك الفترة الانتقالية فقط حتى 1/1/2022( اول استحقاق ضريبى محتمل فى مارس 2023 ) على أن تلغى ضريبة الدمغة للمقيمين تمامًا بعد ذلك التاريخ 1/1/2022 وللابد مع اعفاء فورى لعمليات الشراء والبيع فى ذات الجلسة ومثيلتها من الان من ضريبة الدمغة للمقمين ( المصريين ) وغير المقمين ( الاجانب ) معا .
هذاولفت إلى أن الاجتماع مع وزراة المالية للوصول الى مقترح معدل تم تقديمه يوم 10 مارس الجاري للوزارة معدلا بمقترح نهائى توافقى اليوم للعبور بتلك الفترة عنه بدلاً من ولحين الانتهاء من الدراسة والبحث من قبل وزارة المالية.
وأشاد بدور كافة أعضاء الجمعية من بنوك استثمار وبنوك تجارية وشركات سمسرة وإدارة محافظ اوراق مالية وصناديق استثمار على الثقة الممنوحة منهم للمجلس الحالي في الدعم المعنوي للمجلس الذي خاض معركة فاصلة من اجل الحفاظ على السوق خلال الثلاث أعوام الماضية بمنتهى الامانة والمثابرة والجدية تأديتاً للأمانة الممنوحة له من أعضاءه.
وأشار صبري، إلى أن تلك التعديلات الضريبية قد أتت في أسوء ظروف للسوق منذ نشأته الا أنها مع عودة الثقة والانتهاء من أزمة الوباء العالمي ستكون تلك التعديلات قد أزالت جزء كبير من معوقات واشكالية ارتفاع تكلفة التداول.
والقضاء على عدم وضوح الرؤية السابقة في ملف ضرائب البورصة بشكل شبه قطعي وذلك فور انتهاء موجة الخوف والهلع لدى المستثمرين في سوق المال المصري الحالية الشديدة المبالغة.
ونود أن نشير بأن الجمعية على ثقة تامة بأن الحكومة المصرية ستصل الى ما فيه مصلحة المستثمرين والدولة لكامل باقي المقترحات المقدمة وان الجمعية ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع الحكومة على تنفيذ باقي ما تقدمت به من مقترحات لتطوير وتنمية وإنتعاش سوق المال المصري ودخوله حقبة جديدة غير مسبوقة، وأفاد بأن نجاح ECMA في ذلك الملف مع الحكومة كان مثالاً جيدا لكافة قطاعات الدولة على أهمية وثقل الجمعيات المهنية والصناعية والتجارية المستقلة وذاتية الرقابة وإثباتاً واضحاً لفعالية الجمعيات عندما تكون ممثلة بمجلس ادارة منتخب ذات ثقل من ذات نفس المجال.
