تعديل قرار تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة لتخفيض مقابل الخدمات بنسبة 17%
تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى بنسبة 20% لتكون 10 في المائة ألف
تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق «حماية المستثمر» عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50%
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%، وتضمن مشروع القرار الجديد مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن عمليات تداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس 1/10 في الألف من قيمة كل عملية تتم على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بحد أقصى 100 جنيه مصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
أضاف أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضًا على تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 27 لسنة 2016 بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث يتم تخفيض مقابل خدمات المقاصة والتسوية للأسهم والسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى المنصوص عليه بنسبة 20% لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5000 جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في ذات الجلسة لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصى 5000 أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وتخفيض خدمات المقاصة والتسوية لآلية التعامل على الأسهم في اليوم التالي لتكون 10 في المائة ألف بحد أقصي 5000 جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
أشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2019 بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية بحيث يتم تخفيض قيمة الاشتراك المقرر لصندوق حماية المستثمر عن عمليات تداول الأوراق المالية في البورصة المصرية بنسبة 50% لتكون 5 في المائة ألف من قيمة المعاملة المسجلة بالفاتورة بدلاً من 1 في العشرة آلاف، وتعديل قيمة اشتراك شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية ليكون 5 في المائة ألف بحد أقصى 1000 سنويًا للشركة.
