وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اليوم الأربعاء على زيادة حزمة من التمويل السريع إلى 14 مليار دولار لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا واكتشاف الإصابة به والتصدي لانتشاره السريع.
وأوضح بيان للبنك، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، أن حزمة التمويل ستدعم النظم العالمية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.
وستزيد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، حجم تمويلها المتاح فيما يتصل بفيروس كورونا إلى 8 مليارات دولار في إطار الحزمة البالغة 14 مليارا، صعودا من رقم سابق قدره 6 مليارات، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص وموظفيها الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار الفيروس.
وسيذهب معظم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد. وستساعد استجابة المؤسسة أيضا الجهات المتعاملة معها حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا مباشرا بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية على الاستمرار في دفع فواتيرها. وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضا على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.
وتعليقا على ذلك، قال ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: “من الضروري اختصار الوقت اللازم للتعافي. وهذه الحزمة تقدم الدعم على وجه السرعة لمنشآت الأعمال وموظفيها من أجل تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا. ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات البلدان النامية. وتجري بالفعل عمليات المساندة، وستساعد أدوات التمويل المُوسَّع التي تمت الموافقة عليها اليوم على دعم الاقتصادات والشركات والوظائف.”
ويبني التمويل الإضافي ومقداره مليارا دولار على الإعلان عن حزمة التمويل الأولية في 3 مارس والتي اشتملت على 6 مليارات دولار تمويلا من البنك الدولي لتقوية الأنظمة الصحية وتدعيم مراقبة الأمراض و 6 مليارات من مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة على تقديم شريان حياة لإنقاذ منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأكثر تأثُّرا بالصدمات الاقتصادية.
من جانبه، قال فيليب لو هورو، المسؤول التنفيذي الأول، مؤسسة التمويل الدولية: “إن هذا الوباء لا يؤدي إلى ضياع الأرواح فحسب، فتأثيره على الاقتصادات ومستويات المعيشة سيستمر على الأرجح بعد انتهاء مرحلة الطوارئ الصحية. وبمساعدة الجهات المتعاملة معنا على مواصلة عملياتها خلال هذا الوقت، نأمل أن يصبح القطاع الخاص في بلدان العالم النامية أفضل استعدادا لمساعدة الاقتصادات على التعافي بسرعة أكبر. وسيساعد هذا بدوره الفئات الضعيفة والأولى بالرعاية على أن تسترد بسرعة أكبر سبل كسب معايشها وتواصل الاستثمار في المستقبل.”
يذكر أنْ مؤسسة التمويل الدولية قد سبق وقامت بتدبير تمويل على وجه السرعة إبان الأزمة المالية عام 2008 ووباء فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، ولها سجل ناجح في تنفيذ مبادرات استجابة لمعالجة أزمات عالمية وإقليمية كانت تعرقل أنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي في البلدان النامية.
وتشتمل استجابة المؤسسة على أربعة مكونات هي كالتالي:
أولا، ملياري دولار من صندوق التصدي للأزمات في القطاع الحقيقي ستساند الجهات المتعاملة معها حاليا في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية المتضررة من الوباء. وستقدم المؤسسة قروضا إلى الشركات المحتاجة وتستثمر إذا اقتضت الضرورة بشكل مباشر في أسهم رأس مال الشركات. وستساعد هذه الأداة أيضا الشركات في قطاع الرعاية الصحية التي تشهد زيادة في الطلب على خدماتها.
وثانيا، ملياري دولار من برنامج تمويل التجارة العالمية الحالي ستغطي مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها المؤسسات المالية حتى يمكنها تقديم تمويل تجاري للشركات التي تقوم باستيراد وتصدير السلع. وتتوقع المؤسسة أن يساند هذا منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في سلاسل التوريد العالمية.
وثالثا، ملياري دولار من برنامج حلول رأس المال العامل ستوفِّر تمويلا للبنوك في بلدان الأسواق الصاعدة لمساعدتها على تقديم تسهيلات ائتمانية من أجل مساعدة منشآت الأعمال على دعم رأس مالها العامل وتعزيز رصيد الأموال المتاح للشركات استخدامه لدفع فواتيرها وتعويض عمالها.
ورابعا، استحداث مكون جديد تلبيةً لطلب الجهات المتعاملة معها والموافقة عليه في 17 مارس/آذار: ملياري دولار من برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية، وبرنامج تمويل السلع الأولية الحرجة، وكلاهما يقدم دعما للمشاركة في تحمل المخاطر إلى البنوك المحلية حتى يمكنها الاستمرار في تمويل الشركات في الأسواق الصاعدة.
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل بالفعل لاستخدام تمويلها للتصدي للأزمات. على سبيل المثال، قامت المؤسسة في الآونة الأخيرة بتوسيع حدود تمويل التجارة لأربعة بنوك في فييتنام بمبلغ 294 مليون دولار حتى يمكنها إقراض الشركات المحتاجة لاسيما منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت مؤسسة التمويل الدولية التزامها بالمعايير الرفيعة للمساءلة مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تقديم المساندة للشركات في أسرع وقت ممكن. وسيوافق جهاز إدارة المؤسسة على المشروعات على أساس معايير الائتمان والحوكمة البيئية والاجتماعية والامتثال مثلما تم تطبيقه في الاستجابة لأزمات سابقة.
المصدر: أ.ش.أ
