اتجاه لاستثناء القروض متناهية الصغر من تأجيل أقساط البنوك لقصر آجالها

 استمرار احتساب الفائدة خلال فترة تأجيل أقساط القروض 

قالت مصادر مصرفية، إن البنك المركزي يتجه لاستثناء القروض متناهية الصغر من تأجيل استحقاق القروض 6 أشهر، فى ظل انخفاض آجال تلك الشريحة وبالتالى فإن القرار يحملهم فوائد ستكون عبء عليها.

وكان البنك المركزي قد قرر تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات 6 أشهر، ضمن الإجراءات التى اتخذها للتعامل مع تداعيات فيروس“كورونا” على الاقتصاد المصري.

وقال فى خطاب دورى موجه للبنوك، إن تقرر تأجيل سداد أقساط قروض الشركات، والأفراد وتشمل القروض العقارية للإسكان الشخصي مع عدم تطبيق عوائد أوغرامات اضافية نتيجة التأخر فى السداد.

وقالت المصادر إنه سيتم تفعيل تأجيل أقساط القروض بشكل تلقائى للعملاء، لذا فإن العميل الذى لا يرغب فى تأجيل أقساطه عليه أن يقدم طلبا بذلك للبنك.

وفيما يتعلق بالفائدة خلال فترة تأجيل الأقساط قالت المصادر إن ما سيتم تأجيله هو الأقساط فقط، لكن الفائدة ستحتسب خلال فترة التأجيل، وستضاف على الأقساط الشهرية المتبقية من القرض.

وتختلف الفائدة التى ستحتسب خلال فترة تأجيل الأقساط عن غرامات التأخير التى لن تحتسب.

خطوات قوية من المركزي لدعم الاقتصاد فى مواجهة كورونا

واتخذ البنك المركزي اجراءت قوية لدعم الاقتصاد في مواجهة انتشار فيروس كورونا، فى مقدمتها خفض الفائدة 3%، واطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، وتأجيل استحقاق قروض الشركات، واستنثاء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأميني للاعتمادات المستندية بخلاف توجيه البنوك بدعم الشركات عبر 5 اجراءات.

أصدر البنك المركزي 5 اجراءات  لدعم الاقتصاد والشركات فى مواجهة كورونا.

ــ تقوم البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية، للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، وعل وجه الخصوص، السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.

ــ اتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات

ــ دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها

ــ تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمد 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد

ــ وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الإئتمانية مع البنوك الخارجية، بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية