خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة سيحقق وفورات بنحو 10 مليارات جنيه من فاتورة خدمة الدين العام
توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار بلتون ألا يكون لخفض الفائدة %3 تأثيراً كبيراً على سعر الجنيه أمام الدولار.
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت فى اجتماع استثنائى عقدته يوم الإثنين الماضى خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس إلى %9.25، و%10.25، و%9.75، على التوالى، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس إلى %9.75.
وقالت بلتون، إن الخفض المفاجئ للفائدة عادل كل توقعاتها لخفض الفائدة على مدار 2020 فى خطورة واحدة، ويرى محللو شركة بلتون، أن القرار سيقلل من تكاليف الشركات فى وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار، أكثر منه محفزاً لتحسن الإنفاق الرأسمالى لدعم النمو، حيث أن نمو الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الإنفاق على المشروعات القومية الضخمة.
وقال التقرير، إن تسجيل التضخم العام السنوى مستوى منخفض قياسى سيساعد على استيعاب أى صدمات على جانب المعروض واحتمالية الحصول على بدائل المواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار أعلى، وثبتت توقعات محللو شركة بلتون باستقرار معدل التضخم عند متوسط %6.5، مما يحافظ على معدلات التضخم العام السنوى فى نطاق مستهدف المركزى عند %9 و(%3) حتى نهاية 2020.
وتوقع محللو بلتون، أن يُترجم خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة إلى تحقيق وفورات بنحو 10 مليارات جنيه من فاتورة خدمة الدين العام، والتى تستحوذ على %9.4 من الناتج المحلى الإجمالى فى ميزانية العام المالى الحالى، نظراً لتطبيقها فى الربع الأخير من العام بالإضافة إلى وفورات أخرى تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.
الأمر الذى سيدعم تمويل المحفزات الاقتصادية المحتملة لتقليل الأثر الانكماشى لإجراءات الحماية من فيروس كوفيد-19، فضلاً عن دعم الإنفاق الاستثمارى على المشروعات القومية، التى تمثل حجر الأساس لنمو يزيد على %5 من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال التقرير، إنه بالرغم من ذلك فإن الأثر يعتمد على مدى تأثر عائدات ادوات الدين، متوقعة ألا تتأثر العائدات بإجمالى قرارات السياسة النقدية مع تزايد عدم الاستقرار الواضح فى ارتفاع مقايضات العجز عن سداد الائتمان لأجل 5 سنوات.
وتوقع أن تظل العائدات تواجه ضغوطاً من انخفاض التدفقات الأجنبية على سوق الأذون والسندات منذ بدء حالة الذعر التى تشهدها الأسواق، ولا يتوقع محللو بلتون أن يستمر أثر السياسات النقدية على العائدات طويلاً، وأن تقتصر الضغوط النزولية على مزادات الأسابيع المقبلة فقط، بالإضافة إلى انخفاض الفارق مع الولايات المتحدة، بعد الخفض الأخير لأسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس، ليبقوا على توقعاتهم للتدفقات الخارجة نتيجة موجة عمليات البيع التى تشهدها الأسواق العالمية بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار خلال الشهر المقبل، وقد تكون أسرع من ذلك خلال الأسبوع المقبل لتسوية المكاسب الرأسمالية وفى ضوء مخاوف النظرة المستقبلية للجنيه.
وأضافوا أن توفر الاحتياطات القوية بالعملة الأجنبية المتمثلة فى احتياطات غير رسمية بنحو 12.2 مليار دولار، وصافى أصول أجنبية بواقع 23.7 مليار دولار، منها 4.4 مليار دولار منها صافى أصول أجنبية لدى البنوك، ستوفر تمويلاً لهذه التدفقات الخارجة دون ضغط على العملة المحلية، كما توقعوا أن يستفيد عجز الحساب الجارى من ارتياح فاتورة الواردات، مما سيحد من التباطؤ على جانب الصادرات والخدمات وبالتالى يدعم الجنيه، فضلاً عن ذلك، رغم أن قرار خفض أسعار الفائدة الجرىء يوفر المحفز اللازم لفتح المجال أمام الإقراض الرأسمالى، فإن حالة عدم الاستقرار الحالية والاضطرابات التى تشهدها سلسلة الإمداد ستظل عائقاً رئيسياً لتعافى الإنفاق الرأسمالى، مما يحد الضغوط على العملة أيضاً.
وعلى مستوى سعر الصرف، توقعت بلتون المالية تذبذب نزولى بواقع 60 قرشاً فقط مقابل الدولار من مارس حتى أغسطس 2020، مما سيؤدى لوصول سعر الصرف إلى 15.99 جنيه مقابل الدولار.
وقامت شركة بلتون بعمل اختبار تحمل خاص بها توقعت فيه متوسط 15.87 جنيه مقابل الدولار فى عام 2020 و16.1 جنيه فى العام المالى 2019-2020 مقابل التقديرات الحالية عند 15.44 جنيه فى 2020 و15.97 جنيه فى العام المالى 2019-2020، ولكن المخاطر النزولية على العملة لاتزال تصاحب التدفقات الخارجة عن التوقعات.
وعلى مستوى سوق الأسهم توقعت بلتون أن يكون أثر خفض الفائدة محدودا، لأن حالة البيع الجماعية التى تشهدها الأسواق العالمية تأثيرها أكبر على مختلف الأسواق من المحفزات المحلية، وأضاف التقرير، أن «التعامل التكتيكى» هو أفضل السبل وسط الاضطراب الحالى الذى تشهده الأسواق مع توقع زخم للتداول فى الأسهم الأكثر استفادة من قرار خفض الفائدة.
وقالت إن اتخاذ مثل هذا القرار فى ظروف طبيعية، كان سيقود إلى زيادة الثقة فى الاستثمار ومعدل السيولة، لكن العالم يشهد حالياً حالة من الذعر فى الأسواق المالية، نظراً لعدم القدرة على تقييم الأثر الاقتصادى لانتشار فيروس كوفيد 19 سواء عالمياً أو محلياً، والذى يتضح فى عمليات البيع التى امتدت إلى السلع الرئيسية مثل الذهب، وحتى توافر رؤية أفضل، تتوقع بلتون أن يكون أثر المحفزات المحلية محدوداً على أداء مؤشر البورصة الرئيسى.
كتبت: دعاء البرعى
