أثار طرح بنكى الأهلى ومصر شهادة ادخار لأجل عام بفائدة %15 وتثبيت الفائدة على الشهادات الثابتة الثلاثية عند %12، تساؤلات عن مدى توافق هذا الإجراء مع تحركات البنك المركزى العنيفة بخفض الفائدة %3 دفعة واحدة فى إجراء يستهدف دفع معدلات النمو وتحريك الاقتصاد.
واتفق محللون على أن طرح البنك الأهلى، لا يقلل قوة قرار المركزى مع خفض الفائدة، وأن الهدف منه الحد من مخاوف عودة الدولرة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن البنك أصدر شهادة بفائدة %15 أجل عام، وقرر تثبيت فائدة الشهادات البلاتينية فى البنك الأهلى عند %12 بدورية عائد شهرية، و%12.25 بدورية عائد ربع شهرى.
ودعا العملاء للاكتتاب فى الشهادات دون التكدس فى الفروع حفاظًا على سلامتهم واستخدام القنوت التكنولوجية ومركز الخدمة الهاتفية لشراء الشهادة مؤكدًا استمرارها لعدة أشهر.
وقال مسئول فى بنك مصر، إن تكلفة الشهادات التى طرحها البنك، ليست %15، حيث إنها مع نسبة الاحتياطى الحالية، ما بين 17.5 و%18، حيث إن %14 من رصيد الشهادة يودعه البنك لدى المركزى بدون فائدة.
أضاف أن البنك يقوم بدوره فى التنمية واستقرار القطاع المالى بالتعاون مع بنك مصر وبتوجيهات من المركزى، ورغم سعيه لاستغلال أصوله بأكفأ صورة لكن غرضه فى النهاية ليس الربحية.
ومن جانبه، قال مسئول خزانة بأحد البنوك الخاصة إن بنكى الأهلى ومصر إدارة المركزى لتحقيق أبعاد اجتماعية، مشيرا إلى أن البنك المركزى يدعمهم ويحافظ على ربحيتهم، لذا فإن طرح هذه الشهادة لا يتعارض مع خفض المركزى %3.
وقال وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع فائدة الأهلى ومصر لا يهدف لجمع سيولة جديدة أو تشديد نقدى، أو زيادة حصص البنك من الودائع ليتعارض مع قرار المركزى، لكن هدفه الأساس عدم تحويل السيولة الحالية من الجنيه إلى الدولار، والحفاظ على جاذبية الجنيه واحتواء أى ضغوط محتملة فى مهدها.
أضاف أن الفجوة بين ما يدفعه البنكان للعملاء وما يتلقوه من القروض تكلفة إضافية لكنها فى الآخر لخدمة الاقتصاد، وبهدف الصالح العام، قد يكون هناك دعم بشكل ما أو ضمن حزمة الحكومة التحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه.
قال محمد أبوباشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، إن إصدار بنكى الأهلى ومصر شهادة ادخار بفائدة %15 قرار سليم وفى وقته، غرضه التأكيد على جاذبية الادخار بالجنيه، والحد من مخاوف تأثر قيمته بالأزمة الاقتصادية التى اشتدت حدتها مع انتشار فيروس كورونا.
أضاف أن تلك الخطوة قد تحفز تحويلات المصريين بالخارج أكثر، مثلما كانت قوة الجنيه محفزاً لها خلال العام الماضى، وهى أحد مصادر النقد الأجنبى القوية فى ميزان المدفوعات.
ووفقًا للبنك المركزى ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 26.8 مليار دولار مقابل 25.5 مليار دولار بزيادة 1.3 مليار دولار خلال العام الماضى.
أبوباشا: خفض الفائدة يهدف تحفيز القروض.. و15% لنزع فتيل الدولرة
أوضح أن تلك الخطوة لا تتعارض مع اتجاه المركزى لخفض الفائدة %3، وذلك فى ظل أن هدفه الأساسى كان تحفيز الشركات وخفض تكاليف الاقتراض القائمة والجديدة، وبالتالى التحكم فى مخاطر القرار عبر الأسعار السائدة فى السوق من خلال بنكى الأهلى ومصر، وتحفيز الطلب.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إن الأوضاع النقدية القوية للاقتصاد المصرى، ساهمت فى اتخاذ قرار، بإجراء أكبر خفض تاريخى لأسعار الفائدة الأساسية، بهدف دعم الحكومة والشركات المحلية، فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف – على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمجلس الوزراء أننا اتخذنا عددًا من الإجراءات القوية وساعدنا فى اتخاذ تلك الإجراءات أن أوضاعنا النقدية قوية.
وأوضح أن الخفض التاريخى لأسعار الفائدة سوف يحقق دعمًا قويًا للشركات، مشيرًا إلى أن القروض بالعملة المحلية لدى البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو %3 يعنى توفير عشرات المليارات، بهدف تخفيف أعباء القطاع الخاص.
كما أقر المركزى تعديلات على أسعار عوائد المبادرات سواء للصناعة أو السياحة أو التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.
قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، إن طرح البنكين شهادة ادخار بفائدة %15، هدفه توفير وعاء ادخارى مناسب، يهدئ مخاوف ضعف العملة واستباقى لأى عمليات دولرة قد يفكر فيها العملاء.
وذكرت أنها أيضًا خطوة انتقالية قد تساعد البنكين فى خفض فائدة الشهادات الثلاثية والخماسية خلال شهر أو اثنين حتى لا يتكبدوا فوائد مرتفعة لمدد طويلة.
وقال محمد مجدى، محلل اقتصادى فى مباشر، إن خفض المركزى أسعار الفائدة، بجانب انتشار حالة الذعر التى دفعت الأسر للتدافع من أجل شراء مخزون احتياجاتهم، بسبب انتشار فيروس كورونا السريع، أثار مخاوف حدوث موجة تضخمية.
