“عمران”: نسعى لزيادة التمثيل النسائى فى مجالس إدارات الجهات الخاضعة لـ”الرقابة” فى المستقبل
كشف محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه الأخير على إلزام تشكيل مجالس إدارة الاتحادات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالتمثيل النسائى على أن تتضمن عنصرًا نسائيًا واحدًا على الأقل.
وقال رئيس الهيئة، إنه حريص على أن تكون قرارات الرقابة متفقة مع مسار التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وكاشفة لمدى التزام الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 والمعروفة رسمياً باسم أجندة التنمية المستدامة 2030، مع وضع أولوية للأهداف الـ5 المتفق عليها فى مبادرة البورصات المستدامة وهى المساواة بين الجنسين، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والعمل المناخى، والاستهلاك والإنتاج وعقد الشراكات.
ونوه عمران، أن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية تكلفة الدولة فى وفقاً لما نصت علية المادة الـ11 من الدستور المصرى لعام 2014، وتكفل الدولة لها الحق فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا.
ولفت رئيس الهيئة إلى أن الاتحادات التى جرى تأسيسها فى الأنشطة المالية غير المصرفية تهدف إلى دعم وتطوير الأسواق، بما فى ذلك الدور الفعال للاتحادات فى دعم قواعد الحوكمة لدى الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية لضمان أداء أفضل فى تحسين بيئة العمل بتلك الأسواق، لذا فقد برزت الحاجة إلى ضمان وجود عنصر نسائى على الأقل فى تشكيل مجالس إدارات الاتحادات.
ولن نقف طويلاً عند مقعد واحد في مجالس إدارات الشركات أو الاتحادات الخاضعة لرقابة الهيئة ونسعى لزيادتها فى المستقبل.
والجدير بالإشارة إلى أن الاتحادات القائمة فى الأنشطة المالية غير المصرفية تشمل الاتحاد المصرى للتأمين ويضم عنصر نسائى فى تشكيل مجلس إدارته المكون من 13 عضواً، والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ويضم 4 عناصر نسائية فى تشكيل مجلس إدارته المكون من 10 أعضاء، والاتحاد المصرى للتمويل العقارى ويضم عنصرين نسائيين من تشكيل مجلس إدارته البالغ 11 مقعداً.
وسبق لهيئة الرقابة المالية، أن أصدرت فى الربع الأخير من العام الماضى القرارين رقمى (123 و124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، بجانب إجراء تعديل فى ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن تمثيل العنصر النسائي بمجالس إداراتها، ويأتى ذلك كله فى سبيل السعي إلى تحقيق العديد من الأهداف الوطنية والدولية -منها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية -لتمكين المرأة المصرية 2030، والتى تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.
