الغرفة تطالب بخفض الرسوم على بعض الخدمات وتأجيل سداد ضريبة المبيعات
عبدالسلام: الفيروس أوقف الصادرات وتخوّف المستهلكين أطاح بالمبيعات المحلية
رفعت غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، مذكرة تتضمن مقترحاتها لحل بعض المشكلات التى تواجه مصانع القطاع، إلى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وتضمنت المذكرة مد فتره الشحن مع العودة مؤقتًا للنظام القديم حتى انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد فى معظم دول العالم، بحسب بيان الغرفة.
وأوصت الغرفة بخفض الرسوم على الخدمات اللوجستية الجديدة بقطاع الجمارك، ورسوم عبور الطرق الخاصة بالحاويات، وتأجيل دفع التأمينات الاجتماعية للعمال 6 أشهر، بجانب إعداد ﺁلية لتأجيل سداد ضريبة المبيعات.
كما طالبت بإعفاء جميع الشحنات الواردة التى تم الاتفاق عليها فى وقت سابق، والمتوقع وصولها خلال 90 يومًا من جميع الرسوم التى ستفرض عليها نتيجة تأخر تخليص البضائع.
وشملت توصيات الغرفة، تخفيض أو إعفاء المصانع العاملة فى المناطق الحرة العامة من الرسوم المقررة لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة على السلع المصدرة، ورد المبالغ الضريبية المحتجزة للمصدرين تيسيراً عليهم.
وقال محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الحوافز التى أصدرتها الحكومة للقطاع الصناعى لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا، سوف تساهم فى إنقاذ صناعة الملابس الجاهزة، خاصة وأنها يعمل بها أكثر من 1.5 مليون عامل.
وأضاف أن الغرفة تتابع تأثير ملف انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد على المصانع ضرورة التكاتف وتحمل بعض التبعات والأعباء وعدم تشريد العاملين حفاظًا على الاقتصاد الوطنى والأمن الاجتماعى.
وتضمنت قرارات الحكومة لدعم القطاع الصناعى بسبب انتشار فيروس كورونا، فى خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً فى يونيو المقبل.
كما قررت الحكومة تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وقال عبدالسلام لـ “البورصة”، إن الغرفة طالبت فى المذكرة بسرعة رد مستحقات الشركات من برنامج المساندة التصديرية التى تأخرت 3 سنوات: “تلك المستحقات توفر سيولة لدفع التزاماتها، خاصة في ظل توقف الصادرات وعدم تحصيل مستحقاتها لدى عملائها بالخارج”.
وطالب بزيادة النسبة التي خصصتها الحكومة لدفع جزء من المستحقات التصديرية المتأخرة للشركات إلى 25% حاليًا و25% يونيو المقبل، مقارنة بمليار جنيه خصصتها الحكومة للمصدرين خلال الشهرين الحالى والمقبل و10% إضافية في يونيو المقبل.
وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا وتخوف المستهلكين من النزول إلى الشوارع أدى إلى انخفاض المبيعات المحلية للملابس، ولا يوجد تصور لوضع السوق خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أهمية دفع أجور العمالة من صندوق الطوارئ للعاملين فى حال فرض حظر تجول وتوقف عمل المصانع، خاصة أن الشركات تدفع نحو 1% من الأجر تحسباً لهذا الوضع منذ سنوات طويلة.
