مدير صندوق النقد الدولى تتوقع ركوداً اقتصادياً مثل الأزمة المالية العالمية أو أسوأ

الاقتصادات المتقدمة عموما فى أوضع أفضل يسمح لها بالاستجابة لهذه الأزمة، ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة

العمل على تجديد موارد الصندوق الاستئمانى لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، فى بيان، عقب المؤتمر الهاتفى لوزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى مجموعة العشرين، إن البشرية  تكبدت خسائر باهظة حتى الآن من جراء جائحة فيروس كورونا وعلى جميع بلدان العالم أن تعمل معا لحماية شعوبها والحد من الضرر الاقتصادي. ولقد حان الوقت للتضامن – وهذا هو الموضوع الرئيسى الذى دار حوله اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية فى مجموعة العشرين اليوم.

“وقالت إنها أكدت على ثلاث نقاط بالتحديد، أولاً بشأن آفاق النمو العالمي: بالنسبة لعام 2020 هى على الجانب السلبى – فمن المتوقع على أقل تقدير حدوث ركود بنفس الدرجة من السوء مثلما كان الحال أثناء الأزمة المالية العالمية أو أسوأ. ولكننا نتوقع التعافى فى عام 2021. ولتحقيق هذا الهدف، هناك أهمية بالغة لإعطاء الأولوية لإجراءات الاحتواء وتقوية النظم الصحية – فى كل مكان. فالتأثير الاقتصادى شديد بالفعل وسيظل كذلك، ولكن كلما تعجل وقف انتشار الفيروس ازدادت سرعة التعافى وازدادت صلابته.

“ونؤيد بقوة الإجراءات الاستثنائية على مستوى المالية العامة التى اتخذتها بلدان عديدة بالفعل لتعزيز نظمها الصحية وحماية المتضررين من العمالة والشركات. ونرحب بالإجراءات التى اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية لتيسير السياسة النقدية. ولا يقتصر الهدف من هذه الجهود الجريئة على تحقيق صالح كل بلد على حدة، بل إنها تخدم مصلحة الاقتصاد العالمى ككل، غير أن هناك المزيد مما ينبغى عمله، وخاصة على مستوى المالية العامة.

“ثانياً، الاقتصادات المتقدمة عموما فى أوضع أفضل يسمح لها بالاستجابة لهذه الأزمة، ولكن العديد من الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة. وتتعرض هذه البلدان لأضرار بالغة من جراء تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وسوف يتأثر النشاط الداخلى بشدة فى سياق استجابتها لهذا الوباء. فقد سحب المستثمرون بالفعل 83 مليار دولار أمريكى من الأسواق الصاعدة منذ بداية الأزمة، وهذا هو أكبر تدفق رأسمالى خرج منها على الإطلاق. ونشعر بالقلق تحديدا على البلدان منخفضة الدخل التى تعانى من المديونية الحرجة – وهى مشكلة نعمل على نحو وثيق مع البنك الدولى لحلها.

ثالثا: ما الذى يمكننا، فى صندوق النقد الدولي، عمله لدعم بلداننا الأعضاء؟

· نحن نركز جهودنا الرقابية الثنائية ومتعددة الأطراف على هذه الأزمة وعلى الإجراءات على مستوى السياسات للتخفيف من حدتها.

· وسوف نكثف بشدة من التمويل المتاح لحالات الطوارئ – هناك قرابة 80 بلدا يطلب مساعدتنا – ونعمل على نحو وثيق حاليا مع مؤسسات مالية دولية أخرى لتقديم استجابة منسقة وقوية.

· ونعمل حاليا على تجديد موارد “الصندوق الاستئمانى لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون” لمساعدة أفقر البلدان. ونرحب بكل التعهدات التى تلقيناها حتى الآن وندعو الآخرين للمشاركة.

· ونحن على أهبة الاستعداد لاستخدام كل طاقاتنا الإقراضية البالغة تريليون دولار أمريكي.

· ونبحث كذلك فى الخيارات الأخرى المتاحة. فقد طلبت عدة بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى الصندوق إجراء عمليات تخصيص لحقوق السحب الخاصة، على غرار ما فعلناه أثناء الأزمة المالية العالمية، ونبحث هذا الخيار مع بلداننا الأعضاء.

· وقد أنشأت البنوك المركزية الرئيسية خطوط مبادلة ثنائية مع بلدان الأسواق الصاعدة. ومع ترسخ ضائقة السيولة العالمية، فإننا بحاجة لقيام البلدان الأعضاء بتوفير خطوط مبادلة إضافية. ومرة أخرى، سوف نبحث مع مجلسنا التنفيذى وبلداننا الأعضاء إمكانية الخروج باقتراح يساعد على تيسير إنشاء شبكة أوسع من خطوط المبادلة، بما فى ذلك من خلال نوع من تسهيلات الصندوق للمبادلة.

“إننا نمر بظروف استثنائية. وهناك العديد من البلدان التى تتخذ بالفعل إجراءات غير مسبوقة. ونحن فى صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع بلداننا الأعضاء، سنفعل الأمر ذاته. فلنوحد صفوفنا خلال هذه الأزمة الطارئة لدعم كل الناس فى مختلف أنحاء العالم”.