تسعى شركة “إيكو وورلد وايد إيجيبت”، لخدمات الشحن الجوى والبحرى والخدمات اللوجستية، إلى اقتناص أعمال نقل وشحن مهام ومعدات المرحلة الثانية من مشروع الطاقة الشمسية بنبان بمحافظة أسوان.
وقالت أمل محمد، مدير عام “إيكو وورلد وايد إيجيبت”، إنه تم تقديم الخدمات اللوجستية للمشروع فى مرحلته الأولى، حيث تم شحن الحاويات الناقلة لمعدات المشروع من الصين.
ويعد مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من أبرز المشروعات الذى شاركت بها الشركة، حيث يضم حوالى 32 محطة بقدرة تصل إلى 1465 ميجاوات، ويقع المشروع فى قرية بنبان على بعد 35 كيلو شمال أسوان، وشاركت 32 شركة فى تنفيذه، فيما تقدر تكلفة المشروع حوالى 2 مليار دولار.
وأضافت، محمد لـ “البورصة”، أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى، تقديم خدمات لوجستية لقطاع البترول، بالإضافة إلى أنها تعتزم تنفيذ خدمات الشحن فى مجال الحماية المدنية وتتمثل فى شحن أجهزة ومعدات الإطفاء من أمريكا إلى مصر.
وأوضحت أن الشركة، تخطط خلال العام الجاري الى تقديم خدمات التخزين للعملاء، وذلك من خلال مستودعها الجمركى بمنطقة القبارى بالإسكندرية، والذى يقع على مساحة 10 آلاف متر، لافتة إلى أن الشركة تعتزم زيادة حجم أعمالها خلال العام 2020 بنسبة 15%، مقارنة بالعام المنقضى.
وتأسست شركة “إيكو وورلد وايت إيجيبت” فى مصر عام 1998، وتعد الشركة رائدة فى خدمات الشحن وخدمات “NVOCC”، كما أن الشركة لديها 360 مكتب فى أكثر من 160 دولة، وتقدم الشركة خدمات” LCL” “FCL” والشحن الجوى والتخليص الجمركى، وخدمات التخزين، وخدمات الباب إلى الباب فى جميع أنحاء العالم.
وقالت إن حركة الصادرات لدى الشركة خلال العام الماضى بلغت حوالى 826 طناً من الخضار والفاكهة الطازجة والمأكولات البحرية واللحوم، الأمر الذى جعل الشركة تحتل المرتبة الأولى لدى الخطوط الجوية التركية كاثر الشاحنين نقلاً للبضائع عبر خطوطها.
وأضافت أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى، تقديم أعمال الشحن فى مجال صناعة المنسوجات، وصناعة الملابس.
وتهدف الشركة إلى التوسع فى الأسواق الأفريقية، نظرًا لأنها تعد من الأسواق الواعدة بحسب أمل محمد مدير عام الشركة.
واعتبرت، أن المشروعات البنية التحتية، ساعدت فى انتعاش قطاع الصناعة فى مصر، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا على حركة الملاحة والقطاع الشحن فى مصر.
وأضافت، أن تداخل القوانين وتضاربها من أبرز المعوقات التى تواجه الشركات الشحن فى مصر، بالإضافة إلى تضارب رسوم التعريفات فى المنافذ الجمركية والهيئات الحكومية.
