شركات تخفض طاقاتها الإنتاجية لحين تصريف المخزون أو حل أزمة “كورونا”
غيرت عدد من الشركات المحلية خططها التسويقية بعد أزمة فيروس “كورونا” لتقرر التوسع بمبيعاتها بالسوق المحلى فى ظل صعوبة تصدير المنتجات للخارج وإغلاق المجال الجوى والموانئ فى عدد كبير من الدول.
لكن الشركات اصطدمت بصعوبة التوريد للسوق المحلى فى ظل انخفاض القوى الشرائية للمستهلكين وتزايد حالة الركود رغم خفض أسعار بعض المنتجات، ولجأت بعض الشركات لخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع لحين تصريف المخزون أو إيجاد حل لأزمة “كورونا”.
وبدأت بعض المجالس التصديرية البحث عن حلول بديلة، مثل التوجه إلى السوق الأفريقى، نظرًا لعدم انتشار الفيروس بتلك الدول، مقارنة بالقارة الأوروبية.
وقال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن شركات القطاع وجّهت جزءاً من إنتاجها إلى السوق المحلى فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية.
أضاف أن السوق المحلى يعانى من انخفاض القوى الشرائية برغم خفض الأسعار، ما دفع بعض المصانع إلى تقليل الطاقة الإنتاجية وعدد ساعات العمل.
وأوضح أبوالمكارم، أن الاقتصاد فى وضع غير مستقر برغم الجهود التى بذلتها الحكومة والبنك المركزى لتحفيز القطاع الصناعى وتابع: “كنا نتمنى أن تكون تلك القرارات فى الظروف الطبيعية، لكن سنسعى للاستفادة منها قدر الإمكان”.
أشار إلى أن الأزمة التى تواجه الشركات هى اتجاه المستهلكين نحو شراء السلع والمنتجات الأساسية مثل الأغذية وأدوات التنظيف مقابل الاستغناء عن المنتجات الأخرى.
وقال إن انتشار فيروس “كورونا” فى العديد من دول العالم أدى إلى إلغاء طلبيات لشركات الصناعات الكيماوية، وتم تأجيل أخرى، خاصة من السوق الأوروبى.
أبوالمكارم: السوق الأفريقى بديل يضمن استمرار صادرات “الكيماويات”
أضاف أن الصناعات الكيماوية من ضمن القطاعات التى استفادت من توقف الصادرات فى ظل الإقبال الكبير على الكحول والمنظفات بسبب حاجة المستهلكين إلى التنظيف المستمر فى ظل انتشار الفيروس.
أوضح أن المنتجات البلاستيكية من أقل منتجات القطاع تضررًا من توقف التصدير لأنه يُصدر الجزء الأكبر منه إلى الدول الأفريقية وليس أوروبا.
وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن التوجه إلى السوق الأفريقى يعد الحل الأمثل لصادرات القطاع حاليًا فى ظل غلق الأسواق التصديرية الأخرى.
أضاف أن توجيه جزء من إنتاج الشركات إلى السوق المحلى لتعويض الصادرات، صعب حاليًا فى ظل تأثر شركات العقارات والمقاولات من انتشار الفيروس وخفضهم للعمالة وتقليل ساعات العمل.
وأوضح جمال الدين، أن الشركات لا تمانع خفض الأسعار وتوجيه جزء من الإنتاج إلى السوق المحلى، ولكن القوى الشرائية لمستهلكى القطاع، خاصة الأفراد انخفضت بشكل كبير، وسوف تقل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
أشار إلى أن عدم انتشار الفيروس فى الدول الأفريقية يفتح بابًا للصادرات خاصة أن المجلس له علاقات جيدة بالمستوردين فى تلك الدول.
وتابع: “بكل تأكيد لن نشارك فى أى فعاليات أو معارض خارجية فى دول القارة السمراء، ولكن التواصل سوف يكون من خلال الإنترنت أو جهاز التمثيل التجارى المصرى فى تلك الدول”.
وقال إن قرار البنك المركزى بتأجيل أقساط القروض المستحقة على الشركات لمدة 6 أشهر، يساهم فى تقليل الأعباء على المصانع خلال المرحلة الحالية.
وتابع: “خلال أى أزمات اقتصادية تكون أقساط البنوك هى العبء الأكبر على المستثمرين بجانب دفع مرتبات العمالة والموظفين، وتأجيل أقساط يساعد الشركات فى عدم تأخير المرتبات”.
جمال الدين: تأثر قطاع المقاولات يمنع شركات “مواد البناء” من تصريف منتجاتها محلياً
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إنه لا يوجد تعاقدات تصديرية جديدة بسبب “كورونا” ومن الصعب استبدال التصدير بالسوق المحلى فى ظل حالة الركود التى يعانى منها.
أضاف أن الصادرات سوف تتأثر سلبًا بالركود العالمى المتوقع استمراره لشهور حتى يتعافى العالم من الوباء.
وقال حسن مبروك، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن السوق المحلى لا يمكن أن يعوض التصدير، كما أنه من الممكن أن تخسر الشركات جميع الأسواق التصديرية بسبب الأوضاع العالمية الحالية.
أضاف أن بعض المصانع اضطرت لتخفيض الطاقة الإنتاجية، نظرًا لحالة الركود التى تضرب الأسواق المحلية والعالمية، فضلاً عن نقص مكونات الإنتاج التى كانت تستورد من الصين.
أوضح أن المصانع تدرس حاليًا شراء مكونات الإنتاج من تركيا، على الرغم من ارتفاع أسعارها مقارنة بالصين، ولكنها تظل السوق الأقرب لتوفير المكونات حتى تسترد المصانع الصينية عافيتها مجددًا.
وقال عبدالمقصود خليفة، رئيس الشركة المتحدة للصناعات المعدنية، إن إعادة توجيه الإنتاج من السوق التصديرى إلى المحلى يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتكوين شبكة جديدة من العملاء، خاصة إذا كانت الشركة تصدر كامل إنتاجها.
وأضاف أن الأسواق التصديرية التى خرجت منها الشركة بسبب انتشار الفيروس لم تستطع تعويضها واضطرت إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية لحين حل الأزمة.
أوضح خليفة، أن مصر من الأسواق غير الاستهلاكية فى بعض المنتجات، لذلك لن يتمكن عدد كبير من الشركات فى قطاعات صناعية مختلفة من تعويض خسائرها سوى بالتوقف لفترة مؤقتة أو خفض الإنتاج إلى أقصى حد ممكن.
وقال على السعيد، رئيس شركة العاصمة للصناعات الغذائية، إن الشركة كانت تصدر 20% من إنتاجها لبعض الدول العربية والأوروبية، إلا أنها توقفت بالكامل بسبب غلق تلك الدول لموانئها تخوفًا من انتشار فيروس “كورونا”.
وأضاف أن الشركة تدرس حاليًا تصنيع منتج عصائر يناسب جميع الأفراد للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وإدخال شريحة جديدة من المستهلكين لتعويض التراجع فى المبيعات محليًا وخارجيًا بسبب الأزمة.
وقال محمد برعى، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للبلاستيك، إن أغلب المصانع تبحث عن أسواق بديلة لتجنب الإغلاق نظرًا لانكماش حركة المبيعات بسبب توقف عملية الشراء من قبل المستهلكين فى الأسواق المحلية والخارجية.
أضاف أن الشركة كانت تصدر نحو 30% من إنتاحها قبل أزمة “كورونا”، إلا أن تلك الدول وعلى رأسها الجزائر والمغرب أوقفا عملية التوريد لحين وضوح رؤية السوق.
وأوضح أن الشركة لجأت إلى السوق المحلى لتسويق كامل طاقتها الانتاجية لكنها لم تبرم أى تعاقدات منذ أسبوعين، لذلك قررت خفض الطاقة الإنتاجية لنحو 50% حاليًا لتصريف المخزون.
