تسريع وتيرة العمل بمشروع التحول الرقمى لمنظومة الإدارة الضريبية لتبسيط وميكنة الإجراءات
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول سير العمل بالمأموريات الضريبية والمنظومة الإلكترونية خلال موسم الإقرارات الضريبية الذى انطلق أول يناير الماضى، ويمتد حتى 16 أبريل المقبل للشخص الطبيعى.
وطالب معيط بتوعية الأفراد بتقديم الإقرارات إلكترونيًا خاصة أنه تم إعفاؤهم من رسوم الدخول على الشبكة الإلكترونية هذا الموسم، وإلزام المأموريات والأفراد المترددين عليها والعاملين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة حفاظًا على صحتهم، ولضمان الحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وقال الوزير إن المنظومة الضريبية الإلكترونية، التى تم إرساء دعائمها العام الماضى، قادرة على استيعاب التقديم الإلكترونى للإقرارات من كل الأشخاص الاعتبارية والأفراد على حد سواء.
وطالب الوزير العاملين بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية بسرعة التفاعل الإيجابى مع الممولين، خاصة الأفراد والرد الفورى على استفساراتهم التى ترد عبر الخط التليفونى الساخن: «16395»، وعبر البريد الإلكترونى: «[email protected]»، والسعى الجاد لتذليل أى عقبات؛ بما يسهم فى تحفيزهم على تقديم إقراراتهم إلكترونيًا، ويرسخ ركائز التواصل الإلكترونى المثمر مع «شركاء التنمية».
ووجَّه الوزير بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى للتحول الرقمى بمنظومة الإدارة الضريبية؛ بما يسهم فى تبسيط الإجراءات وميكنتها ويصنع منظومة ضريبية متطورة ترتكز على المعاملات الإلكترونية، على النحو الذى يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود كبيرة فى تهيئة مناخ إدارة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالمأموريات الضريبية حفاظًا على صحة العاملين والممولين والمحاسبين، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.
ودعى الأفراد إلى الاستفادة من مد مهلة تقديم الإقرارات حتى 16 أبريل المقبل، سواءً كان التقديم ورقيًا أو إلكترونيًا، وعدم الانتظار إلى الأيام الأخيرة، مع إمكانية سداد الضريبة المستحقة إلكترونيًا باستخدام بطاقات «ميزة، فيزا، ماستر كارد»، وفقًا للحد الأقصى المسموح به ببطاقة كل ممول إضافة إلى السداد عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى.
أضاف أن الأشخاص الطبيعيين يستطيعون التسجيل على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقرارتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأوضح أن الإقرار الإلكترونى «101» يخص الأشخاص الطبيعيين «أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو من لديهم إيرادات الثروة العقارية إضافة إلى المرتبات» الذين ليس لديهم دفاتر وحسابات منتظمة، وأن الإقرار الإلكترونى «103» لأصحاب نشاط سيارات الأجرة والنقل، والإقرار «105» للأشخاص الطبيعيين، الذين يُمسكون دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات.
