مجلس الوزراء: “كورونا” يخفض معدلات النمو العام المالى الجارى والمقبل

90.9 مليار جنيه استثمارات حكومية من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بنمو 12%

توقعت الحكومة انخفاض معدل النمو المستهدف فى العام المالى المقبل من 4.5% إلى 3.5% فى حالة استمرار أزمة فيروس” كورونا” كما توقعت انخفاض معدل النمو بنهاية العام المالى الجارى من 5.6%، إلى 5.1 % فى أفضل الحالات.

ووافق مجلس الوزراء على خطة التنمية المستدامة 2020-2021، والتى تم إعدادها فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” على الاقتصاد العالمى، وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصرى.

5.1% معدل نمو متوقع بنهاية يونيو 2020 “فى أفضل الحالات” منخفضاً من 5.6%

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: “كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالى الحالى يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 5.1% فى أفضل الحالات مع تباطؤ نمو الربعين الثالث والرابع إلى 5.2% و4% على التوالى”.

وأشارت إلى أن إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى فبراير 2020 بلغت 90.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12% مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

أضافت أن التباطؤ فى النمو سوف ينعكس سلباً علـى سوق العمل، ومن ثم يجب معرفة توزيع المشتغلين على القطاعات المختلفة لتحديد حجم العمالة المتوقع أن تتضرر.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقاً لمنظمة العمل الدولية، تشمل العمالة المعرضة للخطر الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الشخصى “عمل خاص دون الاستعانة بعاملين” والأشخاص الذين يساهمون فى عمل الأسرة دون أجر، وتعد تلك العمالة الأكثر تأثراً بالصدمات والأزمات الاقتصادية.

وسلطت السعيد الضوء على القطاعات المُتوقع أن تتأثر بأزمة تفشى فيروس الكورونا والتى تشمل خدمات الغذاء والإقامة، وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة للأسر، والصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات أخرى.

وقالت إنه فيما يخص معدل البطالة، من المُستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2020-2021 فى حال انتهاء الأزمة بنهاية العام المالى الحالى، ولكن فى حال استمرار الأزمة، من المتوقع أن تؤثر بالسلب على معدلات البطالة.

وعرضت الوزيرة “مستهدفات خطة 2020-2021″، مُوضحة أنه بانتشار فيروس “كورونا” سوف تتأثر تلك المستهدفات سلباً.

وقالت إن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادى العالمى بعد انتشار الفيروس، ولافتة فى الوقت نفسه إلى آثار وانعكاسات فيروس كورونا المستجد على توقعات حركة التجارة العالمية.

أضافت أن ظروف الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات ولكنها تقدم قدراً كبيراً من الفرص أيضاً على المدى المتوسط من أهمها توطين الصناعة المصرية لإحلال الواردات خاصة الواردات من السلع الوسيطة.

وأوضحت أنه من المهم الحصول على بيانات للعمالة الموسمية وغير المنتظمة لنتمكن من استغلال الفرصة والبدء فى تطبيق إصلاحات مؤسسية فى القطاعات النوعية من شأنها تحسين أحوال العاملين.

وقالت إن وزارة التخطيط قامت بالرجوع إلى المؤسسات الدولية المتخصصة ومراكز الأبحاث لتحديد بعض الفرضيات المهمة لتكوين السيناريوهات الموضوعة مع الأخذ فى الاعتبار أن هذه الأزمة لم تمر على العالم من قبل فى الوقت المعاصر.

وأضافت أن هناك بعض القطاعات لديها نوع من المرونة والقدرة على احتمال الأزمة مثل قطاع الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما هناك قطاعات سوف تتأثر تأثيراً شديداً بالأزمة مثل قطاع السياحة والمطاعم وقطاع الترفيه والخدمات عامةً.

أشارت إلى أنه فى حالة التعافى فإن القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة ولكن من المتوقع أن التعافى سوف يكون بطيئاً فى معظم القطاعات، ومن ثم فإن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة الأزمة، ولكن فى كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمى والمصرى فترة ليست قصيرة من الركود.

وعرضت الوزيرة خطة العام المالى القادم 2020-2021 والسيناريوهان المطروحان لتطور الأزمة وكيفية التعامل معها.

4.5% معدل النمو المرتقب فى 2020-2021 وقد ينخفض إلى 3.5%

وقالت إنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادى 4.5% خلال العام المالى المقبل فى حال انتهاء أزمة تفشى فيروس “كورونا” بنهاية العام المالى الحالى 2019-2020، والتى من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالى 2020-2021، أو النصف الأول بأكمله، ولكن فى حال استمرار الأزمة لمنتصف 2020-2021 فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.

وفيما يخص معدل التضخم، أشارت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع فى حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020 ليصل إلى 9.8% نتيجة للطلب الزائد على بعض المنتجات (المستلزمات الطبية والمنظفات….) ومحدودية زيادة الطاقة الإنتاجية فى الأجل القصير، فضلاً عن صعوبة إحلال مستلزمات الإنتاج من الواردات، وبالرغم من الارتفاع المتوقع فى ضوء السيناريو الثانى إلا أنه يظل ضمن نطاق معدل التضخم المستهدف من البنك المركزى.

وأشارت إلى أنه فيما يخص الاستثمارات الكلية، من المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة مما سيؤثر بدوره على حجم الاستثمارات الكلية، وفى حال استمرار الأزمة حتى منتصف العام المالى القادم 2020-2021، تنخفض الاستثمارات الكلية من 960 مليار جنيه إلى 740 مليار جنيه “انخفاض قدره 220 مليار جنيه -23%”.

أما بالنسبة للاستثمارات الحكومية، فمن المخطط زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه فى عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من خزانة وقروض من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%.

إيمان السيد