مفاوضات مع “جهاز تنمية المشروعات” على قرض بـ 100 مليون جنيه على 3 سنوات
تستهدف شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر التحول إلى مؤسسة مالية متخصصة فور السماح بذلك من قبل البنك المركزي وفقا لقانون البنوك الجديد، فضلا عن ضخ تمويلات بقيمة 1.9 مليار جنيه خلال العام الجاري بعد وصول محفظة التمويل إلى 1.4 مليار جنيه حاليًا.
كشف عمرو أبو العزم رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، عن خطة الشركة لمضاعفة رصيدها القائم خلال 2020، لخدمة 15 محافظة بعد الوصول إلى 11 محافظة حاليًا من خلال زيادة فروع الشركة بالإضافة إلى زيادة تواجدها داخل فروع البريد في المحافظات لتصل بمحفظة التمويلات إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وأضاف، أن حجم محفظة التمويلات بلغت حاليًا 1.4 مليار جنيه، لتخدم أكثر من 57 ألف عميل، لافتًا إلى أن المحفظة القائمة بنهاية ديسمبر 2019 بلغت حوالى 700 مليون، فيما يبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه، وتقدم الشركة أكثر من منتج تمويلي، وهو منتج متناهي صغر على 12 شهراً، وآخر تمويل صغير جدًا على 24 شهراً.
كما تقدم الشركة منتج وسائل النقل الخفيفة، ومنتج تمويل المعدات، بالإضافة إلى منتج التأمين متناهي الصغر المضاف مؤخرًا بالتعاون مع شركة “gig” لتأمينات الحياة.
وأوضح، أن الشركة تتعاون بالفعل مع 16 بنكاً محلياً أبرزها بنك مصر والبنك الأهلي والتعمير والإسكان، ليصل رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية 1.6 مليار جنيه.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض حاليًا للحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 100 مليون جنيه على 3 سنوات.
وأضاف أبو العزم أن الشركة تهتم بالعنصر النسائي لكون السيدات مقترضات جيدات، ولديهن شعور عال بالمسئولية، لافتًا إلى أن المحفظة تتوزع ما بين 42% سيدات، و58% رجال، لترتفع بذلك نسبة مساهمة السيدات في محفظة التمويل من 30% بنهاية ديسمبر 2018 إلى 42% بنهاية ديسمبر 2019، وكذلك بين موظفين الشركة حيث يستحوذ السيدات على نسبة 30% من العاملين.
وقال، إن القطاع التجاري يسيطر على الحصة الأكبر من المحفظة ليصل إلى 71% من إجمالي محفظة التمويل، فيما يستحوذ القطاع الخدمي على 17%، والقطاع الصناعي على حصة 12%.
من جهته قال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، إن قانون البنوك الجديد الذى بموجبه يتيح للشركات التحول إلى “بنك متخصص” هو فرصة قوية للشركة، حيث بدأت الشركة خطواتها في التعاقد مع استشاريين لكيفية إجراء هذا التحول والاستفادة منه.
وأوضح أن الشركة تستهدف هذا التحول وبدأت دراسة تجارب الدول الأخرى الشبيهة بمصر في هذا القطاع، والمتطلبات الفنية لهذا التحول، مرجحًا أن هذا التحول من الممكن أن يستغرق 3 سنوات بعد توفيق أوضاع الشركات.
شدد على أهمية تواجد البنك المركزي بتعاونه في هذه المرحلة مع الشركات، مؤكدًا أن 80% من نمو وقفزات هذا القطاع يعود إلى الجهود المبذولة من البنك المركزي خاصة في توفير التمويلات.
ويشار إلى أن تمويلي بدأت نشاطها في شهر أغسطس 2018 ويساهم في رأسمالها تحالف مكون من ثلاث شركات هى شركة إن آي كابيتال القابضة للاستثمار، وأيادي للاستثمار والتنمية، وشركة البريد للاستثمار.
عدد فروع الشركة بلغت 61 فرعاً، ليستحوذ وجه قبلي على 75% من فروع الشركة، وترتكز الفروع في 11 محافظة هى الشرقية والمنوفية والدقهلية والإسكندرية وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.
وأشار إلى التعاون الأخير بين شركة تمويلي وشركة باي موب “Paymob”، لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية، وصندوق مشاريع المرأة العربية “AWEF”، لتعزيز قدرات رائدات الأعمال في مصر، لتنمية مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن التعاون يهدف إلى تمكين رائدات الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتشجيعهن ومساعدتهن على إنشاء وتعزيز أعمالهم، على أن تستهدف بشكل مبدئي 100 مشروع، من خلال تزويدهن بحلول شركة باي موب للخدمات التكنولوجية المالية وهو الأمر، الذي يساعدهن على نمو أعمالهن وتطويرها في الوقت نفسه.
ويرى أبو العزم، أنه لابد من زيادة الحد الأدنى لرأسمال الشركات إلى 50 مليون جنيه مبدئيًا، مما يتيح للرقابة المالية عملية تصفية الشركات الجديدة في القطاع من البداية نظرًا لأهمية القطاع في الوقت الحالي.
أشار إلى أن زيادة عدد الشركات يخلق منافسة جيدة في صالح العميل، ولكن يجب الحد على بعض الممارسات السلبية في سوق التمويل متناهي الصغر لمصلحة العميل حتى لا يتحمل العميل أعباء مالية زائدة من وراء تلك الممارسات.
وأوضح أحمد خورشيد، أن الشركة تعمل على تحليل التشبع الجغرافي والتمويلي للمحافظات ومدى إقبال العملاء على منتجات معينة، وهو ما من شأنه أن يخلق منافسة بين الشركات لصالح العميل، فضلاً عن ظهور منتجات جديدة ترضى العملاء.
وأشار إلى أن البنك المركزي بدأ وضع بعض التعديلات الخاصة بعدد التمويلات الممنوحة من الشركات لنفس العميل، وأن تمويلي تتبع سياسة عدم منح العميل المحمل بقروض من 3 شركات أي تمويلات.
وأشاد أبو العزم بدور البنك المركزي في دوره بحث البنوك على توفير القروض اللازمة لشركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات الأهلية خاصة فئة (أ)، وتوفيرها بأسعار منافسة، كذلك دور البنك المركزي الواعي مع دور هيئة الرقابة المالية في تنمية هذا القطاع ودفع الجمعيات المتوسطة والصغيرة لايصال هذه التمويلات لهذا القطاع.
وتابع خورشيد، أن الشركة تتبع نظام التيسير على العميل في عملية تحصيل الأقساط حيث تتعاون مع شركتي دفع إلكتروني هما “بي” و”مصاري”، فضلاً عن التعاون الأخير مع البريد لتقديم خدمة التحصيل للعملاء، حيث بدأ بالفعل عملية جمع الأقساط من خلال 13 فرعا للبريد في وجه قبلي وبحري، لافتًا إلى أن هناك خطة للانتشار أكثر في فروع البريد خاصة في وجه قبلي.
وأضاف، أن من بنود التعاقد مع البريد يشمل الاتفاق استخراج كروت ” Easy pay” للعملاء، فضلاً عن سداد وصرف التمويل من مكاتب البريد، لافتًا إلى أن العمليات تظهر بشكل فورى على أنظمة الشركة.
ولفت إلى أن الشركة تتفاوض مع “Pay mob” لتفعيل محفظة للعملاء لتحصيل الأقساط وصرف التمويلات للعملاء لتسهيل تقديم الخدمات للعميل.
وشدد، على ضرورة توخي الشركات الحذر من النمو المرجح بالمخاطر، ومعدلات تعسر العملاء في المحافظ، لافتًا إلى أن الشركة تتعاون مع I score لتحديد الجدارة الائتمانية للعميل.
وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات الدولية التنموية، أوضح أبو العزم، أن الشركة بالفعل تتعاون مع العديد من الجهات للحصول على تمويلات وفي انتظار أن يمر على الشركة ثلاث سنوات تشغيلية حتى تستطيع الإقراض من هذه المؤسسات.
ولفت إلى أنه في ظل وجود التمويل المصرفي الحالي لا يوجد ميزة تنافسية كبيرة من المؤسسات التنموية الدولية، مطالبًا المؤسسات التنموية في مساعدة الجمعيات فئة (ب) و(ج) نظرًا لحاجتها القوية للتنمية والمساعدة في مرحلة الانطلاق.
وعلى صعيد المنافسة مع البنوك في قطاع التمويل متناهي الصغر، يرى خورشيد أن قاعدة البنوك وتوزيعها الجغرافي مختلف وحجم القروض الممنوحة من خلالها للعملاء مختلف عن الشركات حيث يصل الحد الأقصى للتمويل المقدم من البنوك لمليون جنيه، مقارنة بحد أقصى 100 ألف جنيه للشركات العاملة في القطاع.
ويرى أن البنوك المتمكنة في هذا القطاع هى بنوك “القاهرة” و”الأهلى” و”مصر” و”الإسكندرية” نظراً لانتشارها الجغرافي الكبير، وتقديمها لتمويلات المتناهي الصغر منذ فترة طويلة.
