قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن المركزي دعم بقوة الاقتصاد المصري وأسقط جميع القضايا عن 220 ألف مواطن وكل الشركات، بخلاف إصدار مبادرات بقيمة 200 مليار جنيه بسعر فائدة 8%، وتم إسقاط فوائد بقيمة 9 مليارات جنيه مستحقة عليهم، كما تم إسقاط فوائد مستحقة على القطاع الخاص بقيمة 40 مليار جنيه.
أضاف أن مبادرة المشروعات الصغيرة ذات العائد الميسر، تخطت أرصدتها 360 مليار جنيه.
وقال إن الدعم الذى تلقته البورصة جعلها ترتفع فى وقت انخفضت فيه كل الأسواق الأخرى، التى خسرت من 70 إلى 90% من رؤوس أموالها خاصة فى قطاعات البترول والسياحة والفنادق.
وذكر أن مبيعات الأجانب فى البورصة من الأسهم بلغت 500 مليون دولار أى 7 مليارات جنيه، والمركزي قرر ضخ ما يزيد على 20 مليار جنيه.
وشدد على أن البنوك تفتح اعتمادات للمستوردين لاستيراد كل ما يتطلبه المجتمع المصرى، وللسلع الأساسية بشكل ومستلزمات الإنتاج بشكل فورى.
وكشف أن قروض العملاء التى تخضع للتقسيط تبلغ 1.8 مليار جنيه منها 800 مليار جنيه بينها أقساط قروض مستحقة على شركات القطاع الخاص البالغ عددها 192 ألف شركة و600 مليار جنيه للقطاع الحكومى و400 مليار جنيه أقساط ديون مستحقة على الأفراد، مؤكداً تقسيط الفوائد 6 أشهر دون إسقاطها.
وأشار عامر إلى أن البنوك أوقفت ملاحقات قضائية عللى 220 ألف قضية منها 194 ألف مواطن متعثر.
