قال معهد التمويل الدولى، إن ديون القطاع العائلى تجاوزت 47 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 12 تريليون دولار عما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وارتفعت نسبة قروض القطاع إلى الناتج المحلى الاجمالى فى أكثر من ثلاثة أرباع دولة فى العينة البالغة 75 لدى المعهد.
وتشير الخسائر الوظيفية المرتبطة بفيروس COVID-19 إلى قفزة هائلة فى حصة سداد الديون من دخل الأسرة، ما قد يؤدى إلى انخفاض حاد فى الاستهلاك الخاص ، لا سيما بين الأسر ذات الدخل المنخفض والمرتفعة الديون.
وذكر أن عدم كفاءة توزيع الثروات وأعباء الديون يمكن أن يزيد من تأثير صدمة كورونا، ويؤدى إلى تفاقم الضعف المالى والاجتماعى والاقتصادى.
ونوه إلى أن هناك مخاوف من اندلاع موجة تخلف عن سداد قروض الإسكان، تلقى بظلالها على أسواق الإسكان مع تراجع شهية المقرضين.
أوضح أنه مع ارتفاع ديون الأسر العالمية بالفعل إلى مستوى قياسى (%60من الناتج المحلى الإجمالي) ، فإن تزايد فقدان الوظائف وخفض ساعات العمل مع استمرار التباعد الاجتماعى يثير المخاوف بشأن ملاءة الأفراد.
ورغم أن متوسط دين الأسرة إلى الناتج المحلى الإجمالى للأسواق المتقدمة أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه منذ عقد ، فإن البيانات الإجمالية تغفل التباين الواسع عبر البلدان.
وبينما تكافح الأسر من أجل تمويل الفجوة بين الدخل والإنفاق ، يمكن أن تكون أعباء الديون أكبر من قدرات العديد من أصحاب الدخل المنخفض خاصة اذا فشل الانتعاش السريع، و ارتفعت مستويات البطالة.
ووفقًا لمنظمة العمل الدولية تقدر خسائر الوظائف العالمية بسبب كورونا بما يقترب من 25 مليونًا ، مع خسائر فى الدخل ما بين 860 مليار دولار إلى 3.4 تريليون دولار.
وذكر أن الزيادة الكبيرة فى ديون القطاع العائلى بالنسبة للدخل ستؤدى إلى انخفاض كبير فى الاستهلاك الحالى، بما فى ذلك السلع المعمرة، وأن عدم اليقين سيدفع الأسر غير المستدينة أيضًا إلى خفض النفقات لصالح المزيد من المدخرات الاحترازية.
تشكل القروض العقارية السكنية أكبر مكون لديون الأسر فى العديد من الأسواق المتقدمة وتتراوح من %65 فى اليابان إلى %95 فى النرويج وهولندا وإسبانيا.
بينما يتم منح جزء كبير من هذه القروض من قبل بنوك التجزئة فى العديد من البلدان ، فإن أكثر من %60 من تمويل الإسكان فى الولايات المتحدة ينشأ من المؤسسات غير المصرفية.
يمكن أن يؤثر ذلك بشكل خاص على الأنظمة المصرفية التى لديها نسبة عالية من القروض السكنية إلى إجمالى القروض المصرفية ما يسهم فى تقليل شهية البنوك لتمديد خطوط ائتمان الأفراد. فى الولايات المتحدة ، دفعت مثل هذه المخاوف بالفعل الاحتياطى الفيدرالى إلى الإعلان عن عمليات شراء غير محدودة للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقارى لضمان الأداء المنظم لسوق الإسكان الأمريكية – أكبر سوق للأصول فى العالم.
