يعقد البنك المركزى اجتماع لجنة السياسة النقدية العادى يوم الخميس المقبل لمناقشة مستوى أسعار الفائدة للأسابيع الـ6 المقبلة، وسط تباين التوقعات حول النتيجة التى يمكن أن يخرج بها الاجتماع.
كانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً استثنائياً قبل أسبوعين وأجرت خفضاً تاريخياً للفائدة بمعدل 3% بالتوازى مع حزمة إجراءات أعلنتها الحكومة والبنك المركزى لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.
وبينما يقول محللون، إنه لاتزال هناك فرصة لخفض جديد للفائدة يوم الخميس المقبل، يقول آخرون، إن الخطوة الأهم حالياً هى خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى البالغ 14% لإتاحة سيولة أكبر للبنوك.
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس، أن تظل استجابة البنك المركزي قوية للضغوط التى فرضتها كورونا على الاقتصاد، وأن يخفض الفائدة 1% الاجتماع المقبل، مستفيدًا من السيطرة على التضخم، وموجة التيسير النقدى فى جميع البلدان، بخلاف 1.25% إضافية حتى نهاية العام.
عبدالفتاح: خفض الاحتياطى الإلزامى أحد أدوات “المركزى” المقبلة لضخ سيولة فى السوق
وكذلك توقع هيثم عبدالفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية أن يتخذ البنك المركزى قرار بخفض الفائدة ولكن بشكل أقل حدة من القرار الاستثنائى الأخير، خاصة أن الشهادات مرتفعة العائد التى أطلقها بنكى الأهلى ومصر بفائدة 15% تحمى شريحة من العملاء.
وتوقع عبدالفتاح، أن يكون هناك أيضاً تعرض لمعدل الاحتياطى الإلزامى من خلال خفضه معتبراً أنها أداة جيدة لضخ مزيد من السيولة فى السوق.
ويرى عبدالفتاح، أن تراجع الفائدة على أدوات الدين الحكومى يتطلب مزيداً من الوقت، متوقعاً تراجع فيها، ولكن بنسب أكثر هدوءاً كى تستوعبها الأسواق، خاصة أن قرار الخفض الأخير جاء عنيفاً.
وخفض البنك المركزى الفائدة قبل أسبوعين بمعدل 3% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض فى آلية الكوريدور.
إمام: حفض الاحتياطى الإلزامى حالياً أهم من خفض الفائدة للمساهمة فى ضخ سيولة للبنوك
ومن جانبه، قال أبوبكر أمام رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار سيجما، إن خفض الاحتياطى الإلزامى أهم من خفض الفائدة فى الوقت الحالى، متوقعاً تثبيت البنك المركزى للفائدة الخميس المقبل.
وأشار إلى أن خفض الاحتياطى الإلزامى أحد أهم الآليات التى يمكن للمركزى استخدامها لضخ سيولة فى السوق.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزى بوضع حدود للسحب والإيداع يستهدف ضبط مستويات السيولة وإحباط محاولات الدولرة.
ورجحت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، خاصة أنه لم يمضى أكثر من أسبوعين على قرار الخفض الاستثنائى الذى اعتبرته كافى لاستيعاب الضغوط الحالية والمحتملة.
وتوقع مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة، تثبيت أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، فى ظل نجاح الخفض الاستثنائى فى تخفيف أعباء المقترضين، وكذلك السيطرة على تكلفة الدين الحكومى نسبياً.
ومن جانبه، قال محلل البنوك فى أحد بنوك الاستثمار، إن الشركات تحتاج المزيد من خفض التكلفة، لذا فإن البنك المركزى عليه أن يستمر فى الإجراءات القوية التى بدأها عن طريق استكمال عمليه التيسير النقدى وخفض الفائدة بين 1%.
أضاف أن البنك المركزى حصن الأفراد من التراجع الكبير فى الفوائد عن طريق إصدار شهادات الـ15% ببنوك الحكومة، كما ان هناك استقراراً فى مستويات التضخم وهو ما يحفزه على استكمال إجراءات خفض الفائدة.
