خاطب اتحاد الصناعات المصرية، البنك المركزي المصري، لإعادة النظر في قراره بوضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، لاحتياج بعض القطاعات الصناعية إلى توفر سيولة مالية بمبالغ كبيرة.
وقال الخطاب الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن العديد من القطاعات الصناعية يعمل بها عدد كبير من العمالة وتحتاج إلى سحب مبالغ لتدبير الأجور اليومية، مثل الإنشاءات والزراعة والصناعات الصغيرة.
وقرر البنك المركزي أمس، وضع حد أقصى لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يوميًا بقيمة 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، بينما أصبح الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي 5 آلاف جنيه، فيما تم استثناء الشركات والتجار من حدود الإيداع اليومية.
وأضاف خطاب الاتحاد أنه يتم سداد مقابل المحاصيل الزراعية للمزارعين نقدًا، مثل محصول بنجر السكر، حيث يعد المحصول الموسمي في الوقت الحالي.
وتابع: “كما تحتاج بعض الشركات إلى السحب لدفع مقابل بيع اللحوم الحية والدواجن نقدًا، لأن أي تعطل في منظومة التبريد والدفع ينتج عنه نفوق تلك اللحوم”.
وأشار إلى أن بعض الشركات تحتاج أيضًا إلى سداد تكاليف نقل العمالة لأماكن العمل يوميًا، بالإضافة إلى أن بعض الصناعات تحتاج إلى سيولة نقدية يومية لسداد مقابل المرور من بوابات الرسوم على الطرق السريعة “الكارتات”، والتي تتراوح بين 5 و20 ألف جنيه.
وطالب اتحاد الصناعات، البنك المركزي بإعادة النظر في القرار في ضوء تلك الحالات لضمان عدم توقف إنتاج المصانع العاملة في تلك المجالات.
وقال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إنه يؤيد قرارات البنك المركزي بخفض قيمة السحب والإيداع اليومى، والتحول للدفع الإلكتروني وإلغاء التعاملات النقدية تمامًا.
وأضاف أن انتشار فيروس كورونا ورغبة الحكومة في تقليل التزاحم وتقليل تداول المبالغ الورقية، قد تكون فرصة جيدة للإسراع في تلك الإجراءات، إذ أن معظم دول العالم ألغت التعامل النقدي ونحن متأخرون في تلك الخطوة.
الدسوقي: القرارت فرصة جيدة لإلغاء التعاملات النقدية والتحول للمدفوعات الإلكترونية
وأشار إلى أن أي شخص ليس لديه حساب بنكي تحول إليه المبالغ النقدية على مكتب البريد التابع له من خلال رقم البطاقة الشخصية.. خلال فترة قصيرة سننجح في تحول الدولة بالكامل للتعامل الإلكتروني في المسحوبات والمدفوعات.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن طبيعة بعض الأنشطة الصناعية والتجارية تقتضي السحب النقدي اليومي بمبالغ أكثر من المقررة في قرار البنك المركزي.
وأضاف أن تلك القرارات فرصة جيدة للحكومة لتطبيق الشمول المالي على تلك الصناعات، والمساهمة في تعودهم على التعامل والدفع الإلكتروني بدلًا من النقدي.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تؤهل التجار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواطنين على أن تكون كافة التعاملات المالية إلكترونية، ما سيساهم في خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي في مصر ومن ثم زيادة الإيرادات الضريبية للدولة.
