قال هشام الفتى رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة الأدوية باتحاد الصناعات، إن الحكومة تسعى لتأمين مخزون المستلزمات الطبية الوقائية فى مصر.
وأضاف أن قرار وزارة الصناعة بإلزام منتجى ومستوردى المستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها للشراء الموحد 3 أشهر جاء بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد حالياً.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قراراً اليوم بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، قفازات لاتيكس، ماسك جراحى، ماسك N 95، قناع واقى، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وقد نص القرار على أن يستثنى من أحكام هذا القرار التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية وهيئة الشرطة.
أوضح أن بعض الدول تعانى حالياً من نقص شديد فى مستلزمات الحماية وهو ما يضعف موقفها فى مواجهة فيروس كورونا.
وتابع أن التوريد لهيئة الشراء الموحد يقضى على جشع التجار إلى ظهر مؤخراً فى ظل الحالة لتلك المستلزمات مطالباً بأن يتم تسديد مستحقات التوريد للشركات المصنعة وفقاً لعرف السوق حتى لا تتكبد تلك الشركات خسائر فى ظل الظروف الراهنة.
وتوقع الفتى، أن يصب القرار فى مصلحة المستشفيات الحكومية والجامعية مع وجود احتمالية لنقص بسيط فى تلك المستلزمات فى المستشفيات الخاصة.
وتعد الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى التى ستتولى بدورها التوريد لجميع المستشفيات الحكومية والجامعية.
وقال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن الهيئة تضطلع بدور محورى في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك ووفقاً للمواصفات والمعايير المحددة تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعياً لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.
وأضاف زيدان، أن لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم بمقر الهيئة تتسلم المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن، تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.
