95.7 مليار جنيه مخصصات الصحة بزيادة 23.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى
280.7 مليار جنيه استثمارات حكومية و326.6 مليار جنيه للدعم
7 مليارات جنيه لدعم الصادرات و335 مليار جنيه للأجور
ابو باشا: ارقام مشروع الموازنة العامة لم تأخذ في اعتبارها تأثيرات كورونا وتراجع سعر برميل البترول
قدرت وزارة المالية سعر برميل البترول بمشروع اعداد الموازنة العامة للدولة بالعام المالي 2020-2021 عند مستوي 61 دولار، واعتمدت على متوسط سعر الصرف السوقى فى الربع الأول من العام الحالى.
وقال وزير المالية محمد معيط ان اجمالي المصروفات العامة فى مشروع الموازنة تبلغ 1.7 تريليون جنيه بينما تبلغ اجمالي الايرادات نحو 1.3 تريليون جنيه، وتستهدف الوزارة تحقيق معدل عجز كلي يبلغ 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي ، وكذلك فائض اولي 2% من الناتج المحلي الاجمالي.
واضاف الوزير انه تم زيادة مخصصات الانفاق علي الاجور بمشروع اعداد الموازنة العامة لتبلغ 335 مليار جنيه بزيادة نحو 34 مليار جنية عن العام المالي الحالي بنمو قدره 11.3%، لصرف العلاوات الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بالخدمة المدنية و12% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين بحد أدنى 75 جنيهًا والحافز الإضافى الذى يتراوح بين 150 جنيهًا إلى 375 جنيهًا، مع مراعاة ما وجه به رئيس الجمهورية بزيادة 75% فى بدل المهن الطبية الذى يصرف للأطباء وهيئات التمريض بقيمة 2.25 مليار جنيه .
واشار معيط الي ان مخصصات الانفاق لشراء السلع والخدمات ستبلغ 100.2 مليار جنيه بجانب 326.3 مليار جنيه مخصصات للدعم .
واضاف الوزير إلى ان مخصصات الدعم تتضمن تخصيص 19 مليار جنيه لأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة و170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط الثانى من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وزيادة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعى إلى 5,7 مليار جنيه بنسبة نمو 70%؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات لتصبح 7 مليارات جنيه .
وقال معيط ان مشروع اعداد موازنة العام المالي المقبل يتضمن زيادة الاستثمارات الحكومية إلى 280,7 مليار جنيه، بنسبة 64,3% عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
واكد علي ان المخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي تراعي نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات الصحة 95,7 مليار جنيه بزيادة 23,4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى، كما تمت زيادة مخصصات التعليم بـ 46,7 مليار جنيه، والبحث العلمي بـ 7,8 مليار جنيه.
وقال إن إلى أن الحكومة تستهدف النزول بالعجز الكلى للناتج المحلى إلى 6.3%، وتحقيق فائض أولى 2%، وزيادة الاستثمارات الحكومية إلى280.7 مليار جنيه، بنسبة 64.3% عن العام المالى الحالى؛ بما يُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، والاستمرار فى تحسين البنية التحتية وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار.
من جانبه قال محمد ابو باشا نائب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ان مشروع اعداد الموازنة للعام المالي المقبل لم ياخذ في اعتباره تأثيرات انتشار فيروس كورونا العالمية وتراجع البترول علي مؤشرات العجز الكلي او الدين او الفائض الاولي اذا جاء بنفس المستهدفات دون اجراء اي تعديل او تحديث.
واضاف ان العام المالي المقبل سوف يشهد تراجع في الحصيلة الضريبية جراء تأثر ارباح الشركات بسبب انتشار فيروس كورونا الامر الذي ينبغي ترجمته بمشروع الموازنة العامة وكذلك ايرادات قناة السويس .
واضاف ابو باشا ان وضع وزارة المالية لسعر برميل البترول بقيمة 61 دولارا غير منطقي نتيجة ان اسعاره الحالية تداول عند مستوي العشرينات مما يشير الي ان هذه الافتراضات لم تلتفت الي الانخفاض الكبري في اسعار برميل البترول عالميا .
وقال ابو باشا ان وزارة المالية تعمل بمنطق العام المالي ومن الصعوبة ارتفاع سعر المواد البترولية عالميا بشكل كبير خلال فترة الستة اشهر المقبلة .
وقال ابو باشا ان متوسط اسعار برميل البترول خلال عام 2021 ستدور في حدود 45 الي 50 دولارا بشكل يجعل القيمة الاجمالية لدعم المواد البترولية تبلغ 35 مليار جنيه بافتراض ثبات اسعار صرف العملة.
