المركزي: كورونا سيؤدى لرفع أسعار السلع الغذائية عالميًا وخفض البترول محليًا

اتساع الفجوة بين فوائد القروض والودائع إلى 5.7%

قال البنك المركزي فى تقرير السياسة النقدية ربع السنوي، إنه وعلى الرغم من التأثير السلبى الذي تشكله تطورات فيروس كورونا المستجد على آفاق نمو النشاط الاقتصادى محليا، لكن سياسات التحفيز النقدية والمالية ستدعم تعافي النشاط الاقتصادي.

وخفض التقرير التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة في النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق حيث عكست تأثير ضعف الطلب وزيادة الإنتاج عالميا.

وتراجعت الأسعار مؤخرًا عقب فشل المحادثات ما بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء بشأن خفض إضافي للإنتاج، وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية المرجحة بذات أوزان سلة الاستهلاك المحلى في 2020، ولكن بدرجة أقل من التقرير السابق وانخفاضها في 2021. 

وتتضمن أهم المخاطر المحيطة بالتضخم المحلي من جانب الاقتصاد العالمي اضطرابات النشاط الاقتصادي العالمي وأثرها على الآفاق على الأقل في المدى القصير، عقب ظهور فيروس كورونا.

وبينما تظل الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية، فإن المخاطر المحيطة بتوقعاتها تظل في اتجاه نزولى.

وعلى الصعيد المحلي، فإن وصول أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف، تعكس الأسعار العالمية للبترول وفقًا للتكاليف بشكل ربع سنوي وتحد من التضخم المحلي من خلال تطبيق آلية التسعير التلقائي في أسعار المنتجات البترولية بخفض أو زيادة 10% كحد أقصى فى الأسعار.

أضاف أن صافى الصادرات استمرت في تحقيق مساهمة حقيقية موجبة منذ الربع الرابع من عام 2017، على الرغم من انخفاضها خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي.

وكان انكماش الواردات المستمر هو المحرك الرئيسى للمساهمة الحقيقية الموجبة لصافى الصادرات في معدل النمو منذ الربع الثانى من عام 2018.

646.6 مليار جنيه فائض السيولة المحلية فى فبراير بتراجع 100 مليار جنيه

وعلى الجانب الآخر، تراجعت المساهمة الحقيقية للصادرات لتسجل انكماشاً خلال الربع الثالث من عام 2019، وذلك للربع الثالث على التوالي، بعدما كانت المحرك الرئيسى لصافى الصادرات خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2017 والربع الأول من عام 2018.

تراجع فائض السيولة إلى 646.6 مليار جنيه تعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال فبراير الماضي مقابل 746 مليار جنيه تعادل 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2019، نتيجة انخفاض صافى المطلوبات على الحكومة لدى البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه، ظلت عوائد المعاملات النقدية بين البنوك تحت سعر العائد الأساسي لدي البنك المركزي بنحو 30 نقطة أساس منذ نوفمبر 2019، مقارنة بـ40 نقطة، خلال الفترة ما بين يوليو وأكتوبر 2019 نتيجة امتصاص فائض السيولة على الأجل الطويل، وارتفاع الأجل المستحق الفعال لعمليات امتصاص فائض السيولة.

وفي الجهاز المصرفي، عكست البيانات حتى يناير 2020 انتقال جزئي لخفض اسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 350 نقطة أساس في 22 أغسطس 2019 وفي 26 سبتمبر 2019 وفي 14 نوفمبر 2019 .

وانخفض سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة إلى 5.9 % في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020، ليعكس انتقال بواقع 0.7 مرة من الخفض في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي.

وفي الوقت نفسه انخفض سعر العائد المرجح على القروض الجديدة ليسجل 15.2% في المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير 2020، ليعكس انتقال بواقع 0.6 مرة من إجمالي الخفض في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي بواقع 350 نقطة أساس.

وبالتالي، أدي ذلك إلي اتساع طفيف للفارق ما بين أسعار عائد القروض والودائع إلى 5.7%، وذلك مقارنة بـ5.2% خلال الربع الثاني من عام 2019.