“الأوروبى للتنمية”: آفاق النمو فى مصر مرتفعة لكنها عرضة للتقلبات
323 مستثمراً لديهم صافى استثمارات تزيد على 7.5 مليار دولار فى مصر
قال البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن نتائج الاستبيان الذى يجريه كل عامين حول ثقة المستثمرين، أكد بشكل رئيسى على الطبيعة المختلفة لاقتصاد جنوب وشرق المتوسط.
أضاف أنه فى الوقت الذى تكفل المغرب فيه تقييم مرتفع ونمو منخفض لكن مستدام، فإن مصر متوقع لها نمو أعلى لكنها عرضة أكثر للتقلبات، بجانب مواجهة بعض الصعوبات السياسية.
وعلى عكس المتوقع من قبل المستثمرين الأقل خبرة، اختار المشاركون بعض الدول مثل مصر وجورجيا والمغرب وسلوفاكيا، كدول تتقدم بقوة نحو حوكمة بيئية واجتماعية.
لكنهم أكدوا، أنه لا يجب التعميم داخل البلد الواحد فجميع الاقتصادات بها حالات إيجابية وسلبية ويجب دراسة كل حالة على حدة.
وذكر البنك، أن 323 مستثمراً ضخوا صافى 7.563 مليار دولار صافى استثمارات فى مصر بنهاية الربع الثانى من 2019 مقابل 6.045 مليار دولار من 277 مستثمراً فى نهاية الربع الثانى من 2017.
أضاف أن معنويات المستثمرين لم تتغير بشأن اقتصادات المنطقة، مقارنة بالنصف الثانى من2017، ومازالت مصر دولة ذات مخاطر وعوائد مرتفعة، وتمتلك عمالة تكاليفها منخفضة، وآفاق النمو لديها متسعة بدعم من الإصلاحات الحالية.
وينظر المستثمرون بتفضيل تجاه أداء الدولة فى البرنامج الإصلاحى مع صندوق النقد الدولى بجانب التسعير الجاذب والخصائض الديموغرافية.
ماذا قال المستثمرون عن مصر؟
ونقل التقرير متقطفات من آراء عدد من المستثمرين عن مصر، وقال صندوق أوروبى مشترك حجمه أكبر من 500 مليون دولار: “هناك الكثير من الإصلاحات التى نفذتها مصر، على صعيد البنك المركزي والسياسة النقدية والمالية وبرنامج صندوق النقد الدولي”.
أضاف: “أن تقييم وتسعير الأسهم منخفض مع آفاق نمو مرتفعة وخصائض ديموغرافية جيدة، ورغم أننا نتعامل بشكل محايد مع دول منطقة شرق وجنوب المتوسط، لكننا متفائلون بأداء مصر، بفض الإصلاحات الكثيرة وعملهم الجيد مع الصندوق.. فهناك وزير مالية جديد وخفض للفائدة، وتسعير مازال مقبول، فى الواقع هناك الكثير من الأسباب”.
وقال صندوق أوروبى مشترك آخر حجمه أكبر من 5 مليارات دولار، إن هناك عناصر قصيرة وطويلة الأجل تؤثر على جاذبية الاستثمار فى مصر، على المدى القصير، معدلات الفائدة التى مازالت مرتفعة، والعوامل قصيرة الأجل التى بوسعها أن تُحدث الاضطراب وتؤثر على أداء الشركات.
لكن وبشكل متزايد بات من السهل رؤية أن هناك مزيداً من خفض الفائدة بعد تراجع معدلات التضخم، وذلك سيعطى دفعة قوية لسوق الأسهم.
وقال صندوق أوروبى مشترك آخر بحجم أكبر من 50 مليون دولار، إنه يمتلك حيازة فى سهم واحد “معظم المستثمرين يمتلكونه على ما نعتقد”، “بالطبع هناك قلق من الموقف السياسى، لكن وضع العمل تحسن”.
وذكر البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن هيكل ملكية الأسهم بمصر يتوزع مابين 62% لمستثمرين استراتيجيين، ومستثمرين محليين 10.2% وتستحوذ المؤسسات على 27% المتبقية، وتتوزع حصة المؤسسات ما بين 32.1% لمؤسسات من الشرق الأوسط، و32% لمؤسسات أوروبية و27.5% لأمريكا الشمالية، حيث ماتزال مجموعة فانجارد المستثمر الأكبر للدولة،
بعدما وسع انكشافه على مصر بنسبة 29.3% بنهاية النصف الأول من 2019، مقارنة بما كانت عليه فى الفترة نفسها من 2017.
