قالت سارة عيد المتحدثة الرسمية لشؤون الموزانة والسياسات المالية، بوزارة المالية أن الموازنة العامة لها بعدين ترتكز عليهما هما تمثيل المواطن نفسه، وزيادة المصروفات على الأولويات كالتعليم والتحفيز الأقتصادى ليصل إجمالى المصروفات بـالموازنة 1.17 تريليون جنيه، وزيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه.
فضلاً عن اتخاذ حزمة من الإجراءات تعتمدها الوزارة بهدف تحسين مستوى المعيشة، أبرزها مد ضريبة الاطيان لمدة عامين.
أعلن وزير المالية المصري أمس، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021، بإجمالي مصروفات بلغ 1.7 تريليون جنيه، يقابلها إيرادات إجمالية بـ1.3 تريليون جنيه، ليصل بذلك العجز الكلي للموازنة إلى 400 مليار جنيه، بما يعادل 6.3%.
وأشارت الموازنة إلى زيادة الأجور إلى 335 مليار جنيه بنسبة 11.36٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2020، يُترجم توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال مبادرات فعَّالة تُسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات العامة، وتعزيز دعائم الحماية الاجتماعية، على النحو الذى يضمن استفادة كل فئات المجتمع من عوائد التنمية خاصة الفئات الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، والطبقة المتوسطة.
وأوضح الوزير أن إجمالى المصروفات بالموازنة الجديدة يبلغ نحو تريليون و 710 مليارات جنيه، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.3 تريليون جنيه.
