مطالب بتخفيض أسعار الخدمات البترولية بنسبة 20%
تلقت شركات الخدمات البترولية خطابات من الهيئة العامة للبترول وشركات عربية منتجة تطالبها بتخفيض أسعارها بين 20 و40%، وذلك فى ظل ارتفاع التكاليف على شركات التنقيب والإنتاج.
وضرب وباء “كورونا” القطاعات الاقتصادية المختلفة منذ بدء انتشاره عالميا خلال الربع الأول من العام الجارى، وكان أبرز القطاعات التى تأثرت قطاع البترول والذى شهد تراجعًا حاداً فى تكلفة بيع البرميل عالميا بأسعار وصلت إلى نحو 20 دولاراً مقابل اسعار كانت بين 50 و70 دولاراً العام الماضى، وتأثرت بالتبعية قطاعات مكلمة منها قطاع الخدمات البترولية.
قال القبطان عمر عز الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للأعمال البحرية، إن سوق الخدمات البترولية في مصر تأثر بنسبة 40% عقب أزمة انتشار فيروس كورونا والذى ترتب عليه إثره حظر تجوال جزئياً، حيث تعمل الشركات حاليا بنسبة 60% من كفاءتها الوظيفية.
لفت إلى أن الشركة استلمت خطابات من الهيئة العامة للبترول ومن عدة شركات عربية منها أرمكو وإمكو، لتخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها بنسبة تتراوح من 20 و40%، الأمر الذي يترتب عليه خفض الرواتب، نظرًا لخفض أرباح الشركات من العمليات.
وأضاف أن إيجار الحفار خلال يوم واحد يبلغ نحو 50 ألف دولار، وهى تكلفة كبيرة تتحملها الشركات والتى انخفض وقت العمل بها إلى النصف بعد ان كانت تعمل لمدة 24 ساعة كاملة .
أوضح أن الأوضاع الراهنة أوقفت اسناد مشروعات جديدة لعدد من شركات الخدمات البترولية، عقب أزمة كورونا.
أشار إلى أنه لا يوجد أي توقف في المشروعات التي تعمل بها الشركة في مواقع البترول محليا، ولكن حجم الأعمال تقلص، وباتت مدة العمليات اكبر لمدة 50 يوما بدلا من 30 يوما.
وأوضح أن أجزاء من أوروبا وبحر الشمال، توقفت عن الإنتاج عقب أزمة كورونا، نظرًا لارتفاع تكلفة إنتاج البرميل.
اشار إلى أن حقول البترول في مصر مستمرة في الإنتاج لأن التكلفة أقل، لافتًأ إلى أن تكلفة الإنتاج هي من ستحدد من سينتج خلال الفترة الراهنة.
اشار إلى أن حقول البترول في مصر مستمرة في الإنتاج لأن التكلفة أقل، لافتًأ إلى أن تكلفة الإنتاج هي من ستحدد من سينتج خلال الفترة الراهنة.
ورحب بالقرارات التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً ومنها خفض سعر الفائدة بالبنوك بنسبة 3% ومد أجل سداد القروض 6 أشهر، قائلًا: “القرار يشجع شركات الخدمات البترولية على المشاركة والتوسع في المشروعات المختلفة”.
ونوه عن أبرز المشكلات التي تواجه شركات الخدمات البترولية، وهي البيروقراطية في الحصول على تصريح للغطس في الموانئ المصرية ومنها ميناءي الإسكندرية وبورسعيد، فكانت الشركات تستغرق 3 أيام للحصول على التصريح، وتفاقم الأمر مع أزمة كورونا لتستغرق 5 أيام.
من جانبه قال حسام الدين أبو غزالة، رئيس قسم الإدارة العامة لتنمية الأعمال بشركة “بي أم أس” للخدمات البترولية، إن قطاع الخدمات البترولية شهد ضربة قوية بعد انتشار فيروس كورونا، خاصة لأنه تسبب فى تراجع أسعار النفط العالمية إلى أقل مستوياتها.
وأوضح، أن “بي أم أس” قامت بتنظيم عدد ساعات العمل على أن يكون نسبة العاملين الحاضرين في اليوم الواحد حوالي 50% من إجمالي عدد الموظفين.
وتابع، أن قطاع الخدمات البترولية مازال في مرحلة الصدمة، إثر التقلبات التي يواجهها السوق بعد انتشار الفيروس، متوقعًا أن يشهد القطاع انفراجة خلال الشهور المُقبلة، لافتا إلى أن القطاع فى انتظار قرارات داعمة من وزير البترول طارق الملا والهيئة العامة للبترول.
وأضاف، أن الشركة لديها بعض المشروعات والخدمات تقدمها للعملاء ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية العام الجاري، مستكملًا حديثه: “أن فيروس كورونا لم يسبب في إيقاف أي مشروعات للشركة أو الخدمات التي تُقدمها”.
وأكد، أنه من الصعب معرفة مدى تراجع حجم الطلب علي الخدمات البترولية التي تُقدمها الشركة، نظرًا لأن الشركة مرتبطة بخطط سنوية، متوقعًا أن يظهر تأثير الفيروس على حجم أعمال الشركة في الشهور المُقبلة.
وكشفت مصادر بشركة الخدمات الملاحية والبترولية “ماريدايف” أن الشركة والشركات التابعة لها تأثرت بالأوضاع العالمية نتيجة انتشار الفيروس وما ترتب عليه من تداعيات محلية ودولية.
وأضافت المصادر أن شركة أوشن مارين الشارقة التي يقع مركزها الرئيسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، طالبت باستثناء تأجيل سداد قسط قرض مستحق لأحد البنوك بناء على مستجدات الوضع الحالي مع إعادة جدولة كامل رصيد القرض المستحق، مشيرة إلى أن ماريدايف تمتلك 70 % منها بشكل مباشر و12% بشكل غير مباشر عن طريق شركة ماريتايد للخدمات الملاحية والبترولية.
وأوضحت المصادر أن ماريدايف تتفاوض مع البنوك المقرضة لتأجيل سداد الأقساط المستحقة بشأن عقود القروض المبرمة بصورة مباشرة بين الطرفين، وذلك في إطار دعم البنوك للعملاء وقرار البنك المركزي المصري بتأجيل تحصيل الاستحقاقات الائتمانية على المؤسسات، نظرًا لما تواجهه الشركة من صعوبات تشغيلية للوحدات البحرية بعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانخفاض أسعار البترول والطلب على الخدمات التي تقدمها الشركة مما أثر بصورة سلبية على قدرة الشركة لسداد تلك المستحقات للبنوك.
