قال تقرير تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بشأن إنجازات قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي؛ أن مجال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بالمياه، تجاوزت قيمة متحصلاته خلال فترة التقرير عن 150 مليون جنيه؛ فقد قام القطاع بتجاوز المستهدف السنوي المحدد من وزارة المالية (107 ملايين جنيه) بقيمة تجاوزت 43 مليون جنيه.
أكد التقرير على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.
وذكر التقرير أنه تم رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والاستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة.
وأكد وزير الري أن المشروعات التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل، من شأنها الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتآكل والعمل على تطوير واجهات نهر النيل وتمكين النهر وفرعيه من استيعاب التصرفات المائية اللازمة للوفاء بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة باعتبارها ركيزة ضرورية للأمن الغذائي وزيادة الناتج القومي بالبلاد.
من جانبه، قال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل إن القطاع قام خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس من العام المالي الحالي، بتنفيذ عمليات إزالة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، بتكلفة تبلغ 37 مليون جنيه، وجاري العمل في تنفيذ أعمال إزالة حشائش جديدة بقيمة 34.5 مليون جنيه لضمان استمرارية نظافة المجرى من الحشائش وورد النيل، في ظل اتجاه الدولة لترشيد الاستخدامات المائية وتوفيرها لأغراض الشرب والزراعة والصناعة وخلافه.
وأضاف أن القطاع قام خلال الفترة بتنفيذ أعمال ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، شملت أعمال حماية لجوانب نهر النيل، وأعمال تكريك للمجرى، وجاري تنفيذ حزمة من الأعمال أيضا في مجال الخطة الاستثمارية بقيمة 152 مليون جنيه على عامين ماليين 2019 / 2020 – 2020 / 2021 وتشمل أعمال حماية بأطوال تصل إلى 9 كيلومترات على جوانب نهر النيل وأعمال شراء معدات وأعمال تكريك للمجرى المائي.
على جانب آخر، أكد رئيس القطاع أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 عمليات بقيمة نحو 2.2 مليون جنيه بالتنسيق مع أجهزة محافظة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وجاري تنفيذ أعمال بقيمة نحو 6.5 مليون جنيه لعملية إنشاء وتجميل كورنيش نيل أبوشوشة بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز أبوتشت.
وفي مجال تحصيل مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بالمياه، فقد قام القطاع بتجاوز المستهدف السنوي المحدد من وزارة المالية (107 ملايين جنيه) بقيمة تجاوزت 43 مليون جنيه، حيث تجاوزت قيمة المتحصلات خلال فترة التقرير عن 150 مليون جنيه، حيث إن ارتفاع قيم المتحصلات على النحو المشار إليه إنما يعكس جهود أجهزة القطاع الغير مسبوقة في دعم الخزينة العامة للدولة.
وفي مجال رد الشيء لأصله، فقد تم تحصيل ما يزيد عن 5 ملايين جنيه منذ بدء العام المالي 2019/ 2020 مقابل رد الشيء لأصله.
وفي إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في القضاء على التعديات على المجاري المائية، قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه خلال فترة التقرير بتنفيذ 6204 إزالة للتعديات موزعة على مختلف محافظات الجمهورية وتشمل 45 إزالة بمحافظة القاهرة و281 إزالة بمحافظة الجيزة و145 إزالة بمحافظة القليوبية و800 إزالة بمحافظة الغربية و264 إزالة بمحافظة المنوفية و702 إزالة بمحافظة البحيرة و529 إزالة بمحافظة كفر الشيخ و765 إزالة بمحافظة الدقهلية و146 إزالة بمحافظة دمياط و91 إزالة بمحافظة بني سويف و794 إزالة بمحافظة المنيا و375 إزالة بمحافظة أسيوط و360 إزالة بمحافظة و360 إزالة بمحافظة سوهاج، و539 إزالة بمحافظة قنا و185 إزالة بمحافظة الأقصر و183 إزالة بمحافظة أسوان.
جدير بالذكر أن القطاع والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحليات لشن مزيد من موجات الازالات والتي توالت منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في الخامس من يناير 2015 وآخرها الموجة الخامسة عشر، والتي اثمرت في وصول عداد النيل ليصل إلى 52847 إزالة، فضلا عن ما يتم من إزالات بالمهد أولا بأول.
