الحكومة تدرس السيناريوهات المقترحة للتعامل المرحلى مع أزمة “كورونا”

رئيس الوزراء: نتابع استمرار عمل المصانع والإنتاج ونقل البضائع 

قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس ” كورونا” اليوم كان بهدف استعراض الوضع الحالى والتدابير والإجراءات التي تتخذ لمواجهة تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، تمهيداً لإقرار عددٍ من البدائل والسيناريوهات المقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة.

شدد على ضرورة التنسيق بين الجهات التى تم تكليفها باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، مع مراعاة توفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة لجميع المستشفيات.
وأضاف مدبولى: ” نتابع بصورة دورية استمرار عمل المصانع، ونقل البضائع؛ للتأكد من استمرار عجلة الإنتاج في الدوران، وفي الوقت نفسه توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة”.
و تم استعراض الإمكانات التي تتوافر بالمستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان، وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وفي هذا الصدد تم التأكيد على التنسيق بين جميع الأطراف بما يخدم المواطنين بترتيب وتنسيق تام بين وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
و أوضح الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم عقد اجتماع حضره ممثلون عن الشركات في جميع القطاعات؛ سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص، وتمت مراجعة موقف كافة السلع التموينية، والتأكد من توافرها حتى موعد حلول عيد الأضحى، كما لفت إلى أن الشركات بدأت في تجهيز مخزون استراتيجي من السلع، والتأكيد كذلك على عدم مواجهة أية مشكلات تتعلق بتوافر المواد الخام في أي قطاع.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود مخزون استراتيجي كافٍ من مختلف المواد البترولية.
وخلال الاجتماع، شرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم اتخاذه من إجراءات في جميع المراحل التعليمية، وذلك في ظل تداعيات فيروس “كورونا” المستجد، و أنه تلقى خطاباً رسمياً اليوم من البنك الدولي يتضمن الإشادة بتلك الإجراءات، والتأكيد أنها تعد مثالاً يُحتذى به في التعامل مع هذه الأزمة العالمية.
وشرح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بدء تعليق الدراسة بالجامعات ، وأنه يتم التنسيق بصورة متكاملة مع وزير التربية والتعليم، فيما يتعلق بأية إجراءات في هذا الشأن