أعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تعديل السياسة الاستثمارية لصندوق حماية المستثمر ضد المخاطر غير التجارية بما يسمح له باستثمار 10% من أمواله فى شراء الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن القرار رقم 792 لسنة 2020 يختص بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق أو الأدوات المالية، والمعروف بصندوق حماية المستثمر، للسماح للصندوق وبعد موافقة الهيئة بشراء أوراق مالية مقيدة بالبورصة المصرية بما لا يجاوز 10% من الأموال المتاحة بالصندوق أو زيادة ملكيته فى شركة صندوق استثمار مصر المستقبل أو شراء وثائق جديدة به.
أضاف أن التعديل يستهدف إيجاد آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى والحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.
وأوضح عمران أن مجلس إدارة الهيئة بادر باستحداث آليات للحفاظ على استقرار سوق رأس المال المصرى للحد من الاثار الاقتصادية التى تواجهها الأنشطة المالية غير المصرفية، ووافق على تعديل المادة 18 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2339 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر، على أن يضع مجلس إدارة الصندوق الإجراءات والضوابط التنفيذية اللازمة ولا تسرى إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراراً فى شهر أكتوبر الماضى بإعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية أو العاملة فى مجال الأوراق أو الأدوات المالية، وقد حددت المادة 18 من القرار أوجه استثمار أموال الصندوق وما يحظر عليه القيام أو الاستثمار فيه.
